close
تبلیغات در اینترنت
مقالات
loading...

پایگاه اینترنتی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر

مقالات

زنگ خطر افزایش رو به رشد پدیده «فرزند آزاری» در جامعه ایرانی و تحلیلی جرم شناختی

محمد رامک بازدید : 3726 پنجشنبه 23 شهريور 1391 نظرات ()


زنگ خطر افزایش رو به رشد پدیده «فرزند آزاری» در جامعه ایرانی و تحلیلی جرم شناختی

محمد جعفر ساعد

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

کلام اول

«زهرای سه ساله قربانی اعتیاد مادر شد. چهارشنبه ۲۱ تیر ماه سال جاری در تماسی با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ یک مورد کودک آزاری در اصفهان گزارش شد و «زهرا – ک» که به گفته همسایه ‌ها توسط مادر معتاد خود مورد آزار قرار گرفته بود با حکم مداخله مددکاری اجتماعی روانه بیمارستان شد . . . ؛ مددکار اجتماعی این کودک در خصوص وضعیت جسمی زهرا گفت: آثار گاز گرفتگی، بریدگی و پارگی بر روی بدن این کودک دیده می ‌شود . . . ، عفونت‌ های بسیار شدیدی زیر بغل این کودک مشاهده می‌ شود و همچنین گزارشی از احتمال تجاوز به کودک ارایه و برای بررسی به پزشکی قانونی ارسال شده است . . . ، مادر زهرا معتاد به مواد مخدر است و به همین دلیل فرزند خود را مورد آزار جسمی قرار داده است . . . ، زهرای سه ساله به دور از پدر و در کنار مادر زندگی می‌ کند و اگرچه کودک، دایی خود را عامل اصلی آزارها می‌ داند اما گزارشاتی وجود دارد که مادر را عامل کودک آزاری معرفی می ‌کند . . . ؛ سال گذشته، عضو انجمن حمایت از کودکان بدسرپرست در گفت ‌و گویی با خبرنگار ایسنا در منطقه اصفهان، موارد کودک آزاری را با افزایش آمار طلاق مرتبط اعلام کرده بود . . . ». ( به نقل از ایسنا و تابناک



تعيين ۱۱۰ سكه محدوديت نيست

دادپژوه بازدید : 416 یکشنبه 12 شهريور 1391 نظرات ()

بررسي جايگاه زن در لايحه حمايت خانواده

يك وكيل دادگستري گفت: تعيين ۱۱۰ سكه مهريه براي زن به اين معنا نيست كه زن نمي‌تواند مازاد بيشتر از ۱۱۰ سكه را وصول كند، بلكه به اين معني است كه مازاد بر ۱۱۰ سكه قابليت اعمال ماده ماده ۲ محكوميت‌هاي مالي را ندارد.

 هوشنگ پوربابايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره لايحه حمايت خانواده اظهار كرد: لايحه حمايت خانواده هم از لحاظ شرعي و هم از لحاظ عرفي بايد بر مبناي تحكيم مباني خانواده استوار باشد تا بتواند از خانواده حمايت كند. اين موضوع نه تنها در شريعت ذكر شده و بلكه در مقدمه قانون اساسي نيز صراحتا اشاره شده است.

 وي ادامه داد: اما اگر نگاه‌ها به اين لايحه نگاه‌هاي مردانه‌اي يا فمنيستي باشد، اشتباه است زيرا ما بايد در نظر بگيريم يك زن يا يك مرد با تمام حقوق مساوي زندگي مشتركشان را شروع مي‌كنند تا مباني خانواده را حفظ كنند.

به ادامه مطلب رجوع فرمایید..

تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق

دادپژوه بازدید : 783 پنجشنبه 28 ارديبهشت 1391 نظرات ()

باسمه تعالی

چكيده

در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصي كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بيني شده است.

در پاره‏اي از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخي ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملي، در دادگاههاي كشورهايي مطرح مي‏شود كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملّي (يا قانون دولت متبوع شخص) مي‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيت‏ها نيز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّي است، در دادگاههاي چنين كشورهايي قابل طرح است. تأثير تابعيت در ازدواج و تأثير ازدواج در تابعيت نيز در كشورهايي مطرح مي‏شود كه احوال شخصيه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ايران احوال شخصيه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در اين مقاله كه زير عنوان «تعارض چند قانون ملّي در مورد ازدواج و طلاق» سامان يافته علل به وجود آمدن تعارض بين چند قانون ملّي، مورد بررسي قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نيز ارائه گرديده است.

نشانه های ظهور منجی(1)

دادپژوه بازدید : 599 جمعه 26 اسفند 1390 نظرات ()

بسم الله الرحمن الرحیم

نشانه های ظهور منجی(1)


عربستان که مرجع کشورهای اسلامی است و کعبه ( خانهء خدا ) و پیکر آخرین پیامبر جهان حضرت محمد صل الله علیه وآل وسلم و چند تن از آل محمد ع در این کشور واقع شده است اکنون در تغییر و تحولات کاملا بی سابقه و مبهم است . مرگ ولی عهد عربستان سلطان بن عبدالعزیز که جانشین ملک عبدالله بن عبدالعزیز بود آینده ی عربستان را کاملا نامشخص کرده است . همچنین بیماری پادشاه کنونی عربستان که او را کاملا زمین گیر کرده است از مرگ وی را خبر می دهد . این در صورتی است که با مرگ ملک عبدالله پادشاه کنونی ، جانشینی وجود نخواهد داشت و باید از میان شاهزاده ها پادشاه بعدی مشخص شود که تعداد شاهزاده ها بسیار زیاد است و مسلما هیچکدام از آنها برای از دست دادن پادشاهی عقب نشینی نخواهد کرد . نکته ی قابل ذکر اینجاست که در زمان تشیع جنازه ی ولی عهد عربستان دو شاهزاده با یکدیگر درگیر شدند و گفته می شود درگیری آنها به خاطر مسائل سیاسی ( شاید اختلاف نظر در جانشینی ) بوده است .

پیامبر ص در حدیثی می فرمایند : در آخرالزمان در حجاز مردی به حکومت می رسد که نام حیوان دارد . پس از او مردی به حکومت می رسد که نام عبدالله دارد . هرکس سه بار خبر مرگ عبدالله را به من بدهد من سه بار مژده ی ظهور به او میدهم . پس از مرگ عبدالله در حجاز حکومت های چند ماهه و چند روزه می رسد .   ( یعنی حکومت دائمی تشکیل نمی شود )

این روایت کاملا با زمان کنونی مطابقت دارد : قبل از عبدالله کنونی در عربستان شخصی حاکم بود به نام فهد بن عبدالعزیز که برادر ملک عبدالله است . از جمله : فَهَد به معنی حیوان درنده خو و یوزپلنگ هم ترجمه شده است .

قانون کنونی عربستان چنین است که سلطنت از برادر به برادر می رسد نه از پدر به پسر . برادران فهد که حدود پنجاه نفر بوده اند همگی فوت شده اند و یک نفر دیگر مانده است که آن هم ملک عبدالله کنونی است . در قانون اساسی عربستان تعریف نشده است که اگر برادری نبود چه کسی به حکومت برسد و مثل اینکه پادشاه بعدی به وسیله ی شورا انتخاب می شود . پس آینده ی عربستان نامشخص است و حاکمی از پیش تعیین شده وجود ندارد . زیرا همه ی برادران فهد فوت شده اند به جز امیر عبدالله بن عبدالعزیز که هم اکنون پادشاه عربستان است .

امام صادق ع فرموده اند :

 آنگاه كه مرگ عبد الله فرا رسد، مردم در جانشینى او نسبت به هیچكس به توافق نمى رسند و این جریان تا ظهور حضرت صاحب الامر همچنان ادامه مى یابد ، عمر سلطنت هاى چندین ساله بسر آمده ، نوبت به پادشاهى چند ماهه و چند روزه فرا می رسد .

ابو بصیر می گوید که پرسیدم : آیا این وضع به طول می انجامد .

امام صادق ع می فرماید : هرگز

و این درگیرى بعد از كشته شدن این پادشاه (عبدالله ) منجر به كشمكش بین قبیله هاى حجاز مى شود

 ( منبع : بحار 52 ص 210 و 240 )

در روایتی دیگر خوانده ام که سران حجاز چهل روز مرگ پادشاه را پنهان می کنند .

 

به امید اینکه روایات نقل شده مربوط به همین زمان کنونی باشد و

منجی آخرالزمان در همین زمان ظهور کند و شاهد حکومت جهانی

و عادلانه و اسلامی حضرت مهدی عج باشیم .

مسئولیت عامل استخدامی

دادپژوه بازدید : 512 پنجشنبه 11 اسفند 1390 نظرات ()

بسمه تعالی


مسئولیت عامل استخدامی

نویسنده:استاد محسن رضایی/کارشناس ارشد جزا

معمولاً مسئله« تعدد اسباب» در قلمرو مسؤلیت ناشی از وقایع  حقوقی به میان آمده و بر مبنای آن تلاش می شود تا از میان اسباب متعددی که موجب بروز یک خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد.

در همین راستا ، نظریات گوناگونی نیز از سوی اندیشمندان اسلامی و لائیک ارائه شده است که نوشتار حاضر، ضمن تبیین مختصری از این دیدگاهها ، راه حلی که برای گره گشایی از این فروبستگی، مناسب به نظر می رسد ، تحت عنوان «مسؤلیت عامل به خد مت گیرنده»  پیش رو می گذارد .

در آغاز شایسته است نکاتی چند که می توان از آن به عنوان پیش فرض های بنیادین، جهت ر سیدن به راه حل مناسب یاد کرد تذکر داده شود تا در ارزیابی بعدی نظریات نیز کار ساز افتد:

1- «تقصیر» واصرار فراوانی که نویسندگان در بهره گیری از آن ، در زمینه  مسؤلیت مدنی دارند، با وجود قاعده«علی الید ماأخذت حتی تؤدیه»و هم وابستگی «مسؤلیت مدنی» به «عنصر مادی» ودو مفهوم «اتلاف » و «تسبیب» نه تنها کمکی به فهم قاعده مناسب در این زمینه نمی کند بلکه به جهت ابهامی که در مفهوم آن وجود دارد، بر پیچیدگی مسئله می افزاید.

زیرا ،از "قاعده ید" ، حرمت تصرف غیر مجاز در اموال دیگران (خواه به عمد خواه به سهو)- به طور کلی - برداشت میشود؛ تردیدی هم در این نیست که ایراد خسارات بر اموال، نمونه واضحی از «تصرف غیر مجاز» است که در حدیث «لا ضرر »و «لایحل مال امرءالا بطیب نفسه»(نقل از محقق داماد.قواعد فقه . ج 1 . بخش مدنی . صفحه 215 ) از آن نهی شده است. حال ، با این وجود آنجا که از دراز دستی کسی، قلمرو مالکیت مادی و معنوی دیگری نقض و دارایی او خدشه بر می دا رد ، چه حاجت به تمسک به مفهوم غریب «تقصیر» وجود دارد. مگر اینکه ،« تقصیر » را به معنای همین فراروی مادی و دست درازی به حریم مالکیت دیگران بگیریم که چنین مراد و مقصودی هم با همان تکیه بر کیفیت رکن مادی حادثه حاصل میشود و ما را از تکلف بیهوده بی نیاز می کند .


بررسی شرط فعل در معاملات

دادپژوه بازدید : 1284 دوشنبه 5 دي 1390 نظرات ()


این تحقیق حول محور شرط فعل در حقوق موضوعه با در نظر گرفتن نظرات دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی صورت گرفته است.امیدوارم مورد قبول شما بزرگواران واقع شود

.



download


تغییر شرکاء در شرکتهای تضامنی

دادپژوه بازدید : 611 سه شنبه 29 آذر 1390 نظرات ()

مقدمه:

تغییر شرکاء در شرکتهای تضامنی ممکن است به انحای مختلف صورت پذیرد.که در این تحقیق به تفصیل به آن پرداخته ایم.

این تغییرات عبارتند از 1.تمایل شریک برای انتقال سهم خود2.تمایل تمامی اعضا برای اخراج یکی از شرکاء3.فوت شریک

اشخاص حقيقى

دادپژوه بازدید : 440 پنجشنبه 3 آذر 1390 نظرات ()

باسمه تعالي

مقدمه:

اشخاص حقيقى يا طبيعى در حقيقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قيد حيات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهليت نيز مىگويند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهليت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگويد: اهليت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهليت حمل چنين مىگويد: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اينکه زنده متولد شود بنابراين لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکاليفى است که قانون آن را به رسميّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهليت مدنى يعنى اهليت تمتع و استيفاء تعبير نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر يک توضيحات مختصرى داده شود(به ادامه مطلب رجوع فرماييد).

 

قضاوت د ر اسلام

دادپژوه بازدید : 813 پنجشنبه 12 آبان 1390 نظرات ()

باسمه تعالی

مقدمه:

موضوع قضا از موضوعات بسيار مهم و حساسي است كه در حقوق اسلام از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده وبه همين دليل فقهاي اسلامي پيرامون آن قلمفرسايي ها داشته و سعي نموده اند تا ناگفته ها به حداقل برسد و در اين راستا از منظرهاي گوناكون به موضوع قضا پرداخت شده در مقاله حاضر سعي ميشود اين امر مهم را با عنايت به نامگذاري سال جاري به اسم مبارك پيامبر گرامي اسلام با تلفيقي از شئون پيامبر عظيم الشان اسلام يعني شان قضاوت حضرتش به رشته تحرير در آوريم  باشد كه مورد استفاده علاقمندان و مورد رضايت حضرتش قرار گيرد .

تعريف قضا :

قضا در لغت برمعاني بسياري اطلاق شده است :

1- به معني حكم و فرمان : شاهد قراني   ‹‹ الله يقضي بالحق ›› سوره غافر آيه 20

خداوند به حق حكم مي كند .

2- به معني خلق و پديد آوردن : شاهد قرآني ‹‹ فقضيهن سبع سماوات ›› سوره فصلت آيه 12

خداوند آن آسمانها را بصورت هفت طبقه آفريد .

3- به معني امر : شاهد قرآني ‹‹ و قضي ربك الا تعبدوا الا اياه ›› سوره اسرا ايه 23

وخدايت چنين امر نموده كه جز او را نپرستيد .

4- به معني اراده : شاهد قرآني ‹‹ اذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكون ›› سوره آل عمران آيه 47

و زماني كه خدا كاري را اراده كند تنها مي گويد كه باش و آن ايجاد خواهد شد .(به ادامه مطلب رجوع فرمایید)

 

نگاهي به چگونگي ثبت يک شرکت

دادپژوه بازدید : 880 چهارشنبه 4 آبان 1390 نظرات ()

باسمه تعالی

نگاهي به چگونگي ثبت يک شرکت

در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد به تأسيس شرکت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند اين مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غير تجاري است تا شرکت ها با طي مراحل اداري مطابق مقررات و مواد قانوني به ثبت برسند .

شرکت از زماني تشکيل مي شود که دو يا چند نفر قصد تشکيل آن را داشته باشند بنابراين قصد و نيت ايشان ملاک تشکيل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداري طي نمودن مراحلي چند جهت تأسيس يک شرکت يا مؤسسه ضروري است تا اين شرکت بر روي کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت هاي تجاري را به هفت قسم تقسيم مي کند1ـ شرکت هاي سهامي 2ـ شرکت با مسئوليت محدود3 ـ تضامني4 ـ مختلط سهامي 5ـ مختلط غير سهامي 6ـ شرکت نسبي7ـ شرکت تعاوني توليد و مصرف که ثبت اين نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزي است.

به ادامه مطلب رجوع فرمایید

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

ramak بازدید : 657 چهارشنبه 4 آبان 1390 نظرات ()

باسمه تعالی

حقوق جزا در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی یابد یا اساساً امکان پذیر نیست. 

نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي

ramak بازدید : 909 شنبه 23 مهر 1390 نظرات ()

مقدمه

در قانون تجارت ايران از اسناد تجاري تحت نام ويژه اي بيان و تعريف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان برات ، فته طلب و چك به ذكر مواد قانوني پرداخته كه خود مبين قصد مقنن به جهت وضع مقرراتي براي عمده ترين اسناد تجراتي معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عمليات بانكي يكي از مهمترين وسايل دريافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشين پول نقد گرديده است . قواعد و اهميت چك ناشي از امتيازي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله پول و يا انتقال وجه ارزش به فرد ديگر باشد .

به ادامه مطلب رجوع فرمایید

محدوديتهای حاکم بر رسيدگی های ديوان عدالت اداری

دادپژوه بازدید : 468 جمعه 22 مهر 1390 نظرات ()

باسمه تعالی

 

 

"محدوديتهای حاکم بربررسيدگی های ديوان عدالت اداری"

محمدرضا دلاوری –قاضی اجرای احکام ديوان عدالت اد اری

 

در نظام جمهوری اسلامی ايران به منظور تعديل وتوزيع متناسب قدرت وتاسيس ضمانتهای قوی برای جلوگيری از تعدی وتجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سياسی که از سوی قوه مقننه اعمال می شود ،نظارت قضائی برمبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طريق صورت می گيرد.

(به ادامه مطلب رجوع شود)

ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

دادپژوه بازدید : 2145 پنجشنبه 10 شهريور 1390 نظرات ()
شعبه ... تشخیص دیوان عالی کشور: طبق ماده1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ،  صدور حکم به رد مال در صورتی جایز است که اصل مال کشف شده و موجود باشد . در رابطه با موضوع نظر خوانندگان محترم را به آرای ذیل جلب می نماییم.

رأی دادگاه

1ـ دادنامه شماره  3483 مورخ 3/11/81  شعبه ... دادگاه عمومی تهران

«در خصوص اتهام آقای (س.ا) دایربه کلاهبرداری از آقای ( م.ص) به مبلغ چهل میلیون ریال نظر به محتویات پرونده و گزارش واصله که حاکی است شاکی جهت اخذ ویزای فرانسه به سفارتخانه آن کشورمراجعه می کند و در مقابل سفارتخانه با متهم که دارای سوابق کیفری مشابه( کلاهبرداری ) می باشد روبه رو می شود،  مشارالیه با معرفی خود به نام (ر.س) وانمود می کند از کارمندان سفارتخانه می باشد و قادر است در ازای دریافت مبلغ فوق الذکر ویزای فرانسه تهیه نماید که پس از جلب اطمینان شاکی و اخذ مدارک، ویزای مذکور را به طور جعلی تهیه که این موضوع در هنگام خروج شاکی از کشور توسط مامورین اداره گذرنامه کشف می گردد. (به ادامه مطلب رجوع فرمایید)

رأي شماره 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

دادپژوه بازدید : 567 شنبه 8 مرداد 1390 نظرات ()

رأي شماره 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده 27 قانون كار و تبصره يك آن فاقد محمل قانوني است منتشره در روزنامه رسمي شماره 19307 مورخ 25/3/1390 شماره هـ/90/158 - ۱۳۹۰/۳/۲۲ تاريخ: 16/3/1390 شماره دادنامه: 115 کلاسه پرونده: 90/158 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

رأي وحدت رويه تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه

دادپژوه بازدید : 503 شنبه 8 مرداد 1390 نظرات ()

رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه منتشره در روزنامه رسمي شماره 19306 مورخ 24/3/1390 شماره7388/110/هـ - ۱۳۹۰/۳/۱۹ مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش وحدت رويه رديف 89/6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد

رأي وحدت رويه شماره 718 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه

دادپژوه بازدید : 428 شنبه 8 مرداد 1390 نظرات ()

رأي وحدت رويه شماره 718 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه منتشره در روزنامه رسمي شماره 19310 مورخ 30/3/1390 شماره1/7104/110/هـ - ۱۳۹۰/۳/۹ مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89/18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. .

ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل

دادپژوه بازدید : 510 سه شنبه 31 خرداد 1390 نظرات ()

باسمه تعالی

ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل 

امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فائده نيست. 
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته مي شود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ايا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي مي باشد؟

 
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟

به ادامه مطلب رجوع فرمایید
 


قضاوت بانوان در اسلام(3)

دادپژوه بازدید : 519 شنبه 14 خرداد 1390 نظرات ()

باسمه تعالی

قضاوت بانوان در اسلام قسمت سوم


علاوه بر صاحب جواهر كه بيان او در نقصان زنان نقل كرديم برخي فقيهان ديگر نيز يا به همين صورت يا تحت عنوان لزوم كمال براي احراز قضاوت و فاقد بودن زن، صفت كمال را بيان كردهاند ، مثلا در كشف الثام فاضل هندي آمده است كه :زن هر چند ساير شرايط قضاوت را داشته باشد نمي تواند قاضي شود به خاطر اين كهروايات دلالت بر نقصان عقل و دين او دارد

و شهادت دو نفر آنها معادل شهادت يك مرد است و نميتوانند براي مردان امام جماعت شوند 31-شهيد ثاني نيز در مسالك نظير همين تعابير را به كار برده م تصريح نموده كه زن اهليت دارا شدن اين منصب را ندارد .32-صاحب مفتاح الكرامه نيز در مقام تأييد روايت مربوط به عدم جواز ولايت و قضاوت زن به روايات مشعر به نقصان عقل و دين زن و عدم شايستگي او براي امام جماعت شدن براي مردان و نصف بودن ارزش شهادت او استناد كرده است .33-همانطور كه گفتيم برخي از فقها اصولا يكي از شرايط را كمال شخص ذكر كردهاند و زن را فاقد كمال لازم باي احراز اين منصب دانستهاند .

(به ادامه مطلب رجوع فرمایید)


قضاوت بانوان در اسلام(2)

دادپژوه بازدید : 741 جمعه 6 خرداد 1390 نظرات ()

باسمه تعالی

قضاوت بانوان در اسلام قسمت دوم


يعني اما م فرمود : (بر زنان، اذان و اقامه و حضور در نماز جمعه و جماعت و عيادت مريض و تشييع جنازه با صداري بلند ذكر بيك گفتن (در حج) و دويدن بين صفا و مروه و لمس حجرالاسود و دخول در كعبه و تراشيدن سر (فقط مقداري از موي خود را كوتاه مي‏كنند) و عهده‏دار شدن قضاوت و حكومت نيست ...)
همين روايت با اندك تغيير و تقاوت در عبارت يعني : ( لاتلي الاماره) بجاي (لاتولي الاماره) در وسائل الشيعه آمده است.
تقريبا عين همين رويات با اندك تقاوتي در الفاظ و عبارت به عنوان يكي از وصاياي حضرت رسول (ص) به علي عليه السلام در كتاب:بحارالانوارو الفقيه نقلشده است كه ظاهرا بايد يك روايت باشد .1سياق و نحوه بيان مطلب در اين روايت كه آن نيز مورد ترديد برخي فقيهان است2-وعده اي خواسته اند ضعف آنرا با شهرت جبران نمايند ،3-صراحت در ممنوعيت قضافت ندارد ، بلكه سياق روايت در مقام رفع يك سلسله تكاليف و وجوب يا استحباب مؤكد برخي زنان است به گونهاي كه هيچ يك از فقيهان شيعه به اين روايات بر حرمت حضور زنان در نماز جمعه وجماعت وتشييع جنازه و عيادت مريض و امثال آنها كه در اين روايت ، نحوه بيان به گونه اي نيست كه بتوان به آن بر ممنوعيت و حرمت قضاوت استناد كرد .هر چند آقاي منتظري استظهار كرده اند كه در روايت عبارت : لا تولي المرأ ه القضاء رفع حكم وضعي است نه تنها حكم تكليفي بر خلاف امور ديگري كه قبل از آن بيان شده كه به نظر ايشان ظاهرا در مورد آنها فقط نفي وجوب و استحباب به عمل آمده است

به ادامه مطلب رجوع فرمایید

قضاوت بانوان در اسلام(1)

دادپژوه بازدید : 569 سه شنبه 3 خرداد 1390 نظرات ()

باسمه تعالی

قضاوت بانوان در اسلام قسمت نخست


ايمان ، عدالت ، تعهد عملي به موازين اسلامي ، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران، عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي. در اين قانون مرد بودن نيز از جمله شرايط لازم براي قضاوت ذكر شده و به اين صورت بين شده است : (قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي‏شوند...) بنابراين به موجب اين قانون گر زني واجد همه شرايط مندرج در قانون باشد نمي‏تواند قاضي شود. قانونگذار شرط مرد بودن براي قضاوت را با توجه به نظر مشهور و يا شايد بتوان گفت نظر اجماعي فقهاي شيعه كه زن نمي‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حكم اصل 163 قانون اساسي فوق‏الذكر مي‏بايست شرايط قضات ظبق موازين فقهي تعيين شود، مقرر كرده است، در اين نوشته مباني فقهي و دلايل و حمت ممنوعيت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادي قرار مي‏گيرد.
ابتدا وضعيعت فضاوت زنان را در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و وضع عملي جاري بيان مي‏كنيم و سپس به مباني فقهي اين مساله مي‏پردازيم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏اي هم به مواضع مجامع و موازين بين‏المللي در اي زمينه خواهيم داشت(به ادامه مطلب رجوع فرمایید)

حجاب از نگاه اسلام

دادپژوه بازدید : 504 یکشنبه 18 ارديبهشت 1390 نظرات ()

                                    

                                                             

باسمه تعالی

سوره نور

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ((30))

به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند كه اين براى آنان پاكيزه‏تر است زيرا خدا به آنچه مى‏كنند آگاه است

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ((31))

و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زيورهاى خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه طبعا از آن پيداست و بايد روسرى خود را بر سينه خويش [فرو] اندازند و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان [همكيش] خود يا كنيزانشان يا خدمتكاران مرد كه [از زن] بى‏نيازند يا كودكانى كه بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نكرده‏اند آشكار نكنند و پاهاى خود را [به گونه‏اى به زمين] نكوبند تا آنچه از زينتشان نهفته مى‏دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگى [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه كنيد اميد كه رستگار شويد

سوره احزاب

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا((59)) 

اى پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: «جلباب ها (= روسرى هاى بلند) خود را بر خویش فرو افکنند، این کار براى این که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است; و (اگر تاکنون خطا و کوتاهى از آنها سر زده توبه کنند) خداوندهمواره آمرزنده و رحیم است».

((به ادامه مطلب رجوع فرمایید))


ممنوعيت شكنجه در شريعت اسلام (فقه)

دادپژوه بازدید : 432 جمعه 9 ارديبهشت 1390 نظرات ()
باسمه تعالی
مقدمه

ممنوعیت شکنجه یکی از مهمترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین­الملل می­باشد که با پیدایش و شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است. بررسی این مسأله که موضع شریعت اسلامی در قبال شکنجه چیست و رویکرد (به­طور خاص فقه شیعی) در قبال این موضوع چگونه تبیین می­گردد به عنوان یکی از مسائل مهم در عرصه بین­المللی و ملی محسوب می­شود که دارای آثار علمی و عملی فراوانی بوده و لذا باید به گونه­ای جدی مورد توجه قرار گرفته و ابعاد مختلف و مسائل گوناگون مرتبط با این موضوع نیز به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آنچه در این مختصر ارایه می­شود، صرفاً اشاره­ای کوتاه و گذرا به این مسأله از منظر فقهی است.(به ادامه مطلب رجوع نمایید)

ماده 27 قانون مدنی

دادپژوه بازدید : 2255 شنبه 3 ارديبهشت 1390 نظرات ()
بسمه تعالی

بررسی ماده 27 قانون مدنی
نویسنده:محمد رامک

مقدمه: در این تحقیق با استفاده از دو منبع به برسی ماده 27 از قانون مدنی می پردازیم.

 در ابتدای بحث، ماده 27 ق م را بیان می کنیم: ((اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصۀ مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مُباحات نامید ه می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.))

در بخش اول به تعریف مباحات و اقسام آن می پردازیم و سپس نظر دکتر کاتوزیان را درباره ی این ماده مطرح می کنیم.

  مباحات مباحات چیست؟ مباح مالی است که دو خصوصیت دارد. اول: مالک ندارد دوم: می توان مطابق قانون آنان راتملک کرده یا از آن منتفع شد.

 به عمل قصد مالکیت مباحات، حیازت گفته می شود.(ماه 146 ق م) ماده 146 ق م : مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. حیازت مباح یک عمل حقوقی است . بنابراین وجود قصد در آن الزامی است. پس تصرف بدون قصد مالکیت حیازت محسوب نمی شود.

 حیازت دارای دو رکن است: اول: رکن مادی که به یکی از دو صورت تصرف و وضع ید و استیلای بر مال و یا از طرق مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا انجام می شود.

 دوم: رکن معنوی که عبارت است از قصد تملک و مهم نیست این قصد از طرف متصرف باشد یا نماینده ی او.

بنابراین در حیازت اگر قصد نباشد مالکیت حاصل نمی شود.

 انواع مباحات: اول: اراضی موات ماده27 ق م: اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد و مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرج در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات. اراضی موات دو شرط دارد: الف:مالک خاص ندارد ب:آبادی و کشت و زرع در آن نیست.

 هر کس زمین موات را به قصد تملک آباد کند مالک آن است. اقدامات ابتدایی که هنوز به نتیجه نرسیده است برای شخص حق تقدم ایجاد می کند نه تملک. به این اقدامات ابتدایی تحجیر (سنگ چین کردن) می گویند. حق تحجیر فقط برای شخص ایجاد یک حق تقدم در تصرف می نماید و هرگز به معنای مالکیت نیست. امروزه در حقوق ایران این بحث مصداق ندارد.

دوم: آبهای مباح آبهای مباح شامل آب دریا، رودخانه و باران است. حیازت آبهای مباح در روی زمین با ایجاد مجرا و در زیرزمین با حفر قنات و چاه است.(ماده 149 ق م) ماده 149 ق م: هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجرا احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجرا است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا یا زمینی مشروب نمود. امروزه حیازت آب مباح به صورت گذشنه نیست و ...(به ادامه مطلب رجوع شود)

پژوهشنامه تاملی فقهی - حقوقی در شرط بنایی تعلیقی در ایقاعات

دادپژوه بازدید : 1105 پنجشنبه 1 ارديبهشت 1390 نظرات ()
باسمه تعالی
 این پژوهشنامه  توسط استاد بزرگوار کیوان شجاعی عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر و استاد ارجمند دکتر محمد تقی رفیعی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران  تالیف گشته است بدین جهت قراد دادن این پژوهشنامه را این وبلاگ خالی از لطف ندیدیم.



منبع

علت حرام بودن معاملات سگ در اسلام

دادپژوه بازدید : 4910 شنبه 27 فروردين 1390 نظرات ()
بسمه تعالی

 بررسی حرمت شرعی معاملات سگ
نویسنده:محمد رامک

   مقدمه: در اسلام معاملات نجاسات حرام است، از جمله خرید و فروش سگ، خوک و ... ما در این جا می خواهیم در باره ی معاملات سگ بحث کنیم و ببینیم آیا می توان سگ را موضوع معامله قرار داد یا خیر؟ اگر این کار امکان پذیر باشد دلایل این کار چیست؟   پس از بیان حکم نجاست سگ در اسلام ؛ این سوال مطرح می شود که: آیا خرید و فروش آن جایز است یا نه؟ اگر حرام می باشد، این حکم برای انواع سگ است یا برای بعضی؟ (به ادامه مطلب رجوع شود)
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • پیوندهای روزانه
    آمار سایت
  • کل مطالب : 66
  • کل نظرات : 39
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 61
  • آی پی امروز : 18
  • آی پی دیروز : 20
  • بازدید امروز : 34
  • باردید دیروز : 35
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 2
  • بازدید هفته : 34
  • بازدید ماه : 1,028
  • بازدید سال : 6,801
  • بازدید کلی : 332,029
  • کدهای اختصاصی