close
تبلیغات در اینترنت
قضاوت بانوان در اسلام(2)
loading...

پایگاه اینترنتی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر

يعني اما م فرمود : (بر زنان، اذان و اقامه و حضور در نماز جمعه و جماعت و عيادت مريض و تشييع جنازه با صداري بلند ذكر بيك گفتن (در حج) و دويدن بين صفا و مروه و لمس حجرالاسود و دخول در كعبه و تراشيدن سر (فقط مقداري از موي خود را كوتاه مي‏كنند) و عهده‏دار شدن قضاوت و حكومت نيست ...) همين…

قضاوت بانوان در اسلام(2)

دادپژوه بازدید : 728 جمعه 6 خرداد 1390 نظرات ()

يعني اما م فرمود : (بر زنان، اذان و اقامه و حضور در نماز جمعه و جماعت و عيادت مريض و تشييع جنازه با صداري بلند ذكر بيك گفتن (در حج) و دويدن بين صفا و مروه و لمس حجرالاسود و دخول در كعبه و تراشيدن سر (فقط مقداري از موي خود را كوتاه مي‏كنند) و عهده‏دار شدن قضاوت و حكومت نيست ...)
همين روايت با اندك تغيير و تقاوت در عبارت يعني : ( لاتلي الاماره) بجاي (لاتولي الاماره) در وسائل الشيعه آمده است.
تقريبا عين همين رويات با اندك تقاوتي در الفاظ و عبارت به عنوان يكي از وصاياي حضرت رسول (ص) به علي عليه السلام در كتاب:بحارالانوارو الفقيه نقلشده است كه ظاهرا بايد يك روايت باشد .1سياق و نحوه بيان مطلب در اين روايت كه آن نيز مورد ترديد برخي فقيهان است2-وعده اي خواسته اند ضعف آنرا با شهرت جبران نمايند ،3-صراحت در ممنوعيت قضافت ندارد ، بلكه سياق روايت در مقام رفع يك سلسله تكاليف و وجوب يا استحباب مؤكد برخي زنان است به گونهاي كه هيچ يك از فقيهان شيعه به اين روايات بر حرمت حضور زنان در نماز جمعه وجماعت وتشييع جنازه و عيادت مريض و امثال آنها كه در اين روايت ، نحوه بيان به گونه اي نيست كه بتوان به آن بر ممنوعيت و حرمت قضاوت استناد كرد .هر چند آقاي منتظري استظهار كرده اند كه در روايت عبارت : لا تولي المرأ ه القضاء رفع حكم وضعي است نه تنها حكم تكليفي بر خلاف امور ديگري كه قبل از آن بيان شده كه به نظر ايشان ظاهرا در مورد آنها فقط نفي وجوب و استحباب به عمل آمده است 4-
2-روايتي را مفيد از ابن عباس نقل كرده كه ازجمله سوالاتي كه عبدالله بن سلام از پيامبر اكرم (ص)نمود اين بود » آيا آدم از حوا خلق شده يا حوا از آدم » پيامبر(ص) فرمود: حوا از آدم خلق شده واگر آدم از حوا خلق شده بودهر آينه طلاق در دست زنان بود نه در دست مردان و در برابر اين سئوال خود از كل آدم خلق شده يا يا از بعض ادم ، فرمود : از بعض آدم خلق شده و اگر از كل آدم خلق شده بود هر آينه زنان نيز ميتوانستند مانند مردان قضاوت كنند »(… ولو خلقت حوا من كله لجاز في النساء كما يجوز في الرجال ).5-
به نظر مي رسد مواد و محتواي اين حديث بخوبي نشانگر ترديد جدي در صحت صدور آن از پيامبر (ص) باشد و نميتواند به عنوان دليل بر حرمت قضاوت مورد استناد قرار گيرد .
3-روايتي در مستدرك الوسائل از طريق ابو بصير از امام صادق (ع) نقل شده كه ابن عباس گفت :«به حوا خطاب شد :هم اكنون (از بهشت ) بيرون شو براي هميشه كه تو را در عقل و دين وارث و شهادت ،ناقص قرار دادم و از بين شما كسي را حاكم (قاضي ) قرار نميدهم و كسي را به پيامبري مبعوث نمينمايم »6-
اين روايت هم اگر صحت داشته باشد نقل كلام ابن عباس در مورد داستان خلقت حوا و خروج او از بهشت است كه از لحاظ فقهي نميتواند مستند فتوا قرار گيرد .
4- در كنز العمال از عايشه نقل شده كه گفته است : «زن نميتواند داور باشد و بين عامه مردم قضاوت كند »7-
اين حديث نيز در حدي از اعتبار نيست كه بتواند معتبر و مستند فتوا قرار گيرد .
5-روايت منقول از طريق ابي خديجه از امام صادق عليه السلام كه فرمود :«اياكم ان يحاكم بعضكم بعا الي اهل الجور ،ولكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فجعلو بينكم فاني جعلته قاضيا فتحاكموا اليه … »8-
اين حديث از مراجعه به ضات جور منع كرده ،و فرموده مردي را در بين خود پيدا كنيد كه احكام ما را ميداند ،او را به داوري برگزينيد كه من او را براي شما قاضي قرار دادم .گفته شده چون در اين حديث سخن از مرد به ميان آمده و امام فرموده است مردي (رجل) را پيدا كنيد كه احكام ما را بداند و او را قاضي خود بدانيد ، پس زن نميتواند قاضي باشد .
پر واضح است كه اين روايت در مقام بيان شرط قضاوت از حيث مرد و زن بودن نيست ، بلكه محل بحث نهي از مراجعه به قضاوت جور است و پيدا است كه ذكر كلمه مرد (رجل ) از باب تغليب و جريان عادي آن روزگار است كه كارهاي اجتماعي از جمله قضاوت در دست مردان بوده است و امام در مقام بيان و شرط قرار دادن مرد بودن در قضاوت نبوده است .
دسته دوم : رواياتي كه زمامداري زن را منع كرده است ، معروف ترين اين روايات در اين زمينه كه عمدتا از طريق اهل سنت نقل شده و با عبارات مختلف ولي تقريبا به يك معنا ذك شده روايتي است از حضرت رسول (ص) كه فرمود : «رستگار نميشود جماعتي كه زن بر آنها حكومت كند ، يا سرپرستي آنها را زني بر عهده داشته باشد »
تعبيراتي چون :« لن يفلح قوم و لوا امرهم امرأت »يا : « لن يفلح قوم اسندوا امرهم الي امرأت ».يا : « لا يفلح قوم وليتهم امرأت » نقل شده است .
همه اين تعبيرات در واقع به يك معنا است و در كتب مختلف حديث و فقه مخصوصا كتب اهل سنت چون صحيح خارايي ، سنن نسائي و مسند احمد و سنن ترمذي و نهايه ابن الاثير و هم چنين از كنز العمال و تحف العقول و كتاب خلاف شيخ طوسي نقل شده است .9-
و مكنبع نقل حديث نيز شخصي بنام ابي بكره است كه ميگويد :«در جنگ جمل ميخواستم به سپاه اصحاب جمل ملحق شوم و در ركاب آنها كارزار نمايم ولي ناگهان به ياد كلامي از پيامبر اكرم (ص) افتادم كه در آن موقع برايم مفيد افتاد و از پيوستن به اصحاب جمل كه زمامداري آنها را عايشه بر عهده داشت خود داري كردم ،در مورد سخن پيامبر (ص) ميگويم وقتي به پيامبر (ص) خبر دادند كه ايرانيان دختر كسري را به عنوان پادشاه خود انتخاب كردند،فرمود : قومي كه زمام امرشان را به دست زني بدهند رستگار نخواهند شد(لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأت
10-
صحت و اعتبار اين حديث به نحوه وزمان نقل آن و قابل استناد بودن اين راوي كه پس از حدود 25 سال از فوت پيامبر اكرم (ص) اين كلام را به خاطر آورده ، قويا مورد ترديد است و بخصوص فقهاي شيعه كه اين حديث را نقل كرده اند با اشاره به ضعف آن مشهور بودن حديث و يا اجماعي بودن حكم وطبيعي بودن نا تواني زن از امر قضاوت را چاشني آن كرده و بدين وسيله خواسته اند سست بودن اعتبار اين حديث را جبران كنند.11-
گذشته از اين ،دلالت اين نوع بيان در اين حديث منقول ، حداقل بر ممنوعيت قضاوت زن در محدوده مقررات حكومتي و در قالب قوانين موضوعه و ضوابط مصوب رسيدگي و حكم صادر ميكند جدا محل تأمل است ،زيرا به فرض دلالت حديث مزبور ب نفي ولايت وزعامت زن كه آنهم خيلي مسلم نيست و لحن حديث ميتواند ارشادي و مقطعي و با توجه به زمان صدور ، باشد ، اصولا قضاوت در نظام قضايي كنوني با همه ارزش واهميت آن اعمال ولايت محسوب نميشود كه از اين باب اجراي آن از سوي زنان براي مردان ممنوع باشد .
برخي روايات ديگر نيز در اين زمينه وجود دارد كه از افتادن كار به دست زنان و مشورت با آنها اظهار نگراني شده ونشانه عدم سلامت جامعه و افراد آن گرفته شده است . مثل روايت منقول از حضرت علي عليه السلام كه: «هر مردي تدبير كارش بهدست زن باشد ملعون است (كل امرء تدبره امرأه فهو ملعون )12-
و يا روايت منقول از طريق ابو هريره از پيامبر اكرم (ص) كه: «هر گاه امراء شما خوبان وثروتمندانتان سخاوتمند و امورتان به صورت شورايي است ، روي زمين براي شما بهتر است و هر گاه امراءشما اشرار و ثروتمندانتان خيل و امورتان موكول به زنان يا در اختيار زنانتان هست ، پس زيرزمين براي شما بهتر است از روي زمين »13-
اين نوع روايات علاوه بر اين كه در صحت و اعتبارشان تأمل و ترديد وجود دارد اصولا دلالت مستقيم و غير مستقيم بر ممنويت قضاوت زن ندارد .
دسته سوم : رواياتي كه دا ل بر نقصان عقل و درك زنان و ضعف و ناتوانيشان ميباشند برخي از روايات به جنبه نقصان فكري و عقلي زنان و اين كه اگر در امور اجتماعي دخالت داشته باشند پيامدهاي ناگواري را با خود خواهند داشت دلالت دارد . مثل كلماتي كه در نهج البلاغه از امير المؤمنين علي عليه السلام در جاهاي مختلف در خصوص ناقص العقل بودن زنان وباطل بودن رأي وتدبير آنها نقل شده است و از مشورت كردن وعمل كردن به نظر آنها پرهيز داده شده است . مثلا در نامه خطاب به امام حسن عليه السلام آمده است : از مشورت نمودن با زنان پرهيز كن كه رأيشان ضعيف و عزمشان سست است (اياك ومشاوره النساء فان رأيهن الي افن وعزمهن الي وهن… )14-
و يا آنچه در سنن ابن ماجه از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود: «زنان ناقص العقل و ناقص الايمان هستند وعلت نقص عقل را معادل بودن ارزش شهادت دو زن با شهادت يك مرد و نقصان دين را نماز نخواندن و روزه خوردن در ايام حيض فرموده است ».15-
نظير همين مطلب در مورد ناقص العقل و ناقص الايمان بودن از حضرت امير (ع) نيز در نهج البلاغه نقل شده است 16-و همچنين در روايات آمده است كه با نظر زنان مخالفت كنيد و حتي حتي اگر به كار خوبي نظر دادند از آنها پيروي ننماييد كه مبادا طمع كنند كه در كارهاي شر وخلاف از آنها پيروي نماييد (از پيامبر (ص) نقل شده : اعصوهن في المعروف قبل يامرنكم بالمنكر )17-و يا تعبيراتي در برخي روايت كه دلالت برشدت مراقبت از زنان دارد كه با ديگران تماس نگيرند و كاري به آنها واگذار نشود و حتي اگر امكان داشته باشد بغير از شوهر كس ديگري را نشناسند مثل جمله منقول از حضرت علي (ع) خطاب به امام حسن (ع) كه قبلا نقل شده (شماره 55 پاورقي ): و ان استطعت ان لا يعرفن غيرك فافعل ….. ونظاير آنها .

استفاده فقهي ممنوعيت قضاوت زن از اين گونه روايات كه هم اعتبار سنديشان محرز نيست وهم صدور برخي از آنها از پيامبر (ص) و امام (ع) سخت مورد ترديد است و محتواي برخي از آنها حداقل با بديهات امروزي جوامع اسلامي مغايرت دارد وهم در مقاطع خاصي با توجه به وضعيتي كه زنان داشتند و نوع ديد ونگاهي كه به آنان ميشد كار دشواري است و چنانچه ديديم فقها نيز چندان روي روايات تأكيد نكرده اند و مستند فتواي خويش را عمدتا اجماع و توجيهات منطقي و عقلي متناسب درك زمانه خود قرار دارند .
3-اجماع : معتبرترين دليل نقلي كه براي ممنوعيت قضاوت زنان مورد استناد فقها قرار گرفته ،اجماع است ، بسياري از فقيهان به هنگامبيان شرط مرد بودن براي قضاوت ، به اجماع فقها و مورد اختلاف نبودن اين شرط اشاره كردند .نحوه بيان مطلب از شيخ طوسي در كتاب خلاف 18-ومبسوط ،19-و اشاره به نظر مخالف بعضي از فقها عامه مثل ابوحنيفه و ابن جريرطبري بر جواز قضاوت زن در بعضي از امور يا به طور مطلق ، مشعر بهداين معنا است كه از نظر شيخ ، عدم جواز قضاوت زن در بين اماميه قطعي است .
صاحب جواهر پس از نقل بيان متن شراع در مورد شرايت قضاوت كه عبارت است از :بلوغ ، كمال عقل ، ايمان ،عدالت ، طهارت مولد ، علم و مرد بودن ، ميگويد در هيچ يك از اين شروط بين فقها اختلافي نيست،20-شهيد ثاني نيز در مسالك ذيل همين عبارت شرايع ميگويد اين شرايط مورد اتفاق فقهاي ماست.21-
نراقي نيز در مستند الشيعه در بيان شرايط قضاوت ميگويد : «يكي از اين شرايط مرد بودن است به اجماع(ومنها الذكوره بالاجماع )22-در اكثر كتب متداول فقهي ديگر نيز تصريحا يا تلويحا به اجماعي بودن ممنوعيت زنان از قضاوت اشاره شده است .
نحوه بيان مرحوم مقدس اردبيلي در كتاب مجمع الفايده و البرهان كه قبلا ان را نقل كرديم ، مشعر بر عدم اطمينان وي به وجود اجماع بر منع مطلق قضاوت زنان است .، زيرا وي گفته است « ممنوعيت زنان از قضاوت مشهور است اگر مطلب اجماعي باشد بحثي نيست وگر نه ممنوعيت مطلق آنان از قضاوت جاي بحث است ».23-
اول : بحثي در تحقق اجماع و اعتبار آن در اين مورد
چنانچه ديديم ، معتبرترين دليل نقلي كه بر ممنوعيت قضاوت زنان از سوي فقها مورد استناد قرارگرفته اجماع است و اكثر فقيهان به هنگام بيان حكم يا به آيات و روايات استناد نكرده اند و يا اشاره اي نموده و در برابر شبهه ضعف دلالت يا سندروايت ، به بودن اجماع دل قوي داشته و ترديدي در صدور فتوي به ممنوعيت قضاوت زن روا نداشتهاند .
ولي وجود اجماع وحجيت اجماع نقل شده نيز در اين زمينه سخت مورد ترديد است ، زيرا چنانكه ديديم در برخي متون اوليه فقهي و الكافي في الفقه ابوالصلاح و به نقل از آيت الله منتظري 24-كتابهاي المقنع و الهدايه صدوق و فقه الرضا ونيز كتاب سرائر ابن ادريس از ممنوعيت قضاوت زنان سخني بميان نيامده است .
و از آنجا كه حجيت اجماع در فقه شيعه به لحاظ كاشفيت آن از قول معصوم (ع) است ، نبودن چنين حكمي در متون اوليه اي كه براي نقل احكام وارده از سوي معصوم عليهمالسلام تدوين شده ، وجود اجماع معتبر را قويا مورد ترديد قرار ميدهد ، زيرا حجيت اجماع به لحاظ اتفاق همه فقهاء اماميه بر امري است كه از جمله آنها امام (ع) است و چون متضمن قول امام (ع)است حجت و معتبرميباشد وگرنه به خودي خود از حجيت برخوردار نيست بنا به گفته منقول از شيخ مفيد :«اجماع ملت به خودي خود حجت نيست ، بلكه از باب وجود امام معصوم (ع) در بين آنهاست و وقتي ثابت شد همه علما ي امت بر امري اجماعي دارند ، بدون شك امام معصوم (ع) هم يكي از آنهاست و اگر چنين نباشد ،اعلام وجود اجماع نادرست است و در هر حال حجيت اجماع به خاطر اين است كه متضمن قول امام (ع) است ».25-
دوم : نقل نظر نراقي و برخي فقيهان
نراقي در كتاب عوائد الايام ميگويد :«اجماعي كه در كلمات فقها ي متأخر ما از آن صحبت ميشود به يكي از معاني سهگانه است : 1- اجماع همه علماي امت يا علماء اماميه به گونهاي كه يكي از آنها امام عصر (ع) است 2- اجماع علما بر امري كه خود نشان دهنده ورود امام (ع) نيز در اين امر است زيرا اگر امام (ع) آن را قبول نداشته باشد بايد به گونهاي جلوظهور و رواج باطل را بگيرد و مخالفتهايي در اين ضمينه ظاهر شود وقتي مخالفتي پيدا نشد معلوم ميشود امام هم بدان راضي است و آن نظر درست و مورد قبول امام (ع) است 3- اتفاق همه علما ء امت يا علماي اماميه يا اتفاق نظر برخي از علما بر امري بگونهاي كه معلوم شود كه امام(ع) در اين قول وجزء معتقدين به اين نظر است ».26-پيدا است در اين شق سوم كه حتي اتفاق نظر همه علما و فقها شرط نيست ، تشخيص اين كهنظر و قول امام معصوم (ع) و غايب چيست ، كار سادهاي نميباشد .
به هر حال معلوم است قطع نظر از صحت و سقم اين منايي كه براي اجماع و حجيت آن ذكر شده كه ميتواند جاي بحث داشته باشد ، دليل بودن اجماع هم بر ميگردد به گفته معصوم (ع) يا حداقل رضايت و عدم مخالفت او و به نوعي به همان دليل سنت به معناي عام آن كه عبارت است از بيان و عمل و يا تقرير معصوم يعني اجماع هم نوعي نقل غير مكتوب و بدمن بيان سلسله اسناد يك روايت است و لذا اگر تحقق اين امر نسلم نباشد يا نظرات ابراز شده فقها همراه با بيان حكمت و فلسفه باشد و آن حكمتها و علتها ، جاي بحث داشته و يا بر حسب تحول زمان متغير باشد ، نميتوان به صرف وجود اجماع ، حكمي را ثابت كرد .
در مانحن فيه علي رغم ادعاي اجماع بر ممنوعيت قضاوت زنان ، اولا وجود اجماع به گونهاي كه كاشف از قول امام معصوم (ع) بوده وحجت باشد ثابت نيست .
ثانيا مبناي اعلام نظر فقها كه جمع آنها اجماع را تشكيل ميدهد ، امور و توجيهاتي است كه قابل خدشه است و از اين حيث نظر فقها نميتواند بيانگر حكم منقول از امام (ع) يا مورد تأييد ويا رضايت او تلقي گردد.
در اينجا خالي از فايده نيست كه در قسمت مربوط به اجماع معتبر در نزد فقهاي اماميه در خصوص مسأله مورد بحث نظر آيت الله منتظري ومرحوم آيت الله بروجردي را نقل نمايم .
آقاي منتظري ميگويد :« در مورد قضاوت هر چند صاحب جواهر و ديگر فقيهان ادعاي اجماع و عدم خلاف در مورد شرط مرد بودن نمودهاند و اجماع را يكي از ادله اين مسأله ذكر كردهاند ولي بايد دانست كه اين موضوع در كتابهايي مثل مقنعه يا مقنع و هدايه و نهايه وفقهالرضا كه براي نقل احكام منقوله از معصومين عليهمالسلام تنظيم شده ديده نميشود . ممنوعيت قضاوت زن را شيخ طوسي در كتابهاي خلاف و مبسوط خود كه براي جمعآوري فروع اجتهادي و استنباطي تأليف نموده ذكر كردهو فقها پس از او هم در كتب خود اين مسأله را معترض شدهاند ، بنابراين ثبوط اجماع در اين مسأله به گونهاي كه كشف شود مسألهاي از سوي معصوم (ع) نقل شده و دست به دست گشته كار دشواري است حتي خود شيخ طوسي هم در كتاب خلاف خود براي اثبات ممنوعيت ضاوت زن در برابر نظر مخالف حنيفه و ابنجرير ، به اجماع استناد نكرده ، بلكه مستند خود را اصل و برخي روايات قرار داده است ».27-
سوم : ديدگاه حاص نظر آيت الله بروجردي در مورد اجماع
آقاي منتظري در خصوص اجماع و حجيت آن بياني را از مرحوم آيت الله بروجردي نقل ميكند كه ذكر آن مفيد خواهد بود ، .وي ميگويد : استاد ما آيت الله عظماي بروجرد بارها ميگفت : «مسائل عنوان شده در فقه اماميه دو قسم است :
1-مسائل اصلي كه دست به دست از ائمه معصومين عليهم السلام گرفته شده است .
2-مسائل فرعي كه با اجتهاد خود از اين مسائل اصلي استنباط كردهاند.
متقدمين از فقها در تأيفات فقهي خود فقط معتر قسم اول ميشدندو اغلب سعي داشتند الفظ روايات را نيز حفظ كنند بگونهاي كه هر كس كتاب آنها را مينگريست فكر ميكرد آنها اهل اجتهاد نبوده و متأخرين از متقدمين تقليد ميكردند، براي نمونه به كتابهاي صدوق مانند :فقيه ، مقنع و هدايه و مقنعه مفيد و رسالههاي علمالهدي و نهايه شيخ طوسي و مراسم سلار و كافي ابوالصلاح و مهذب ابن راج و امثال آنها مراجعه كنيد . شيخ طوسي در ابتداي كتاب مبسوط بياني دارد ؛و خلاصهاش اين است كه استمرار اين روش موجب طعن مخالفين شدبه گونهاي كه فقه ما را تحقير ميكردند در حالي كه اغلب و عمده مسائل و فروعي را كه مخالفين ذكر ميكردند در اخبار ما موجود بود و طبق مواضين مذهب مانيز بدون توسل به قياس استخراج ميشود و به هر حال من از قديم الايام در اين فكر بودم تا كتابي را كه مشتمل برفروع مختلف باشد تأليف نمايم ولي موانعي جلو اجراي اين تصميم را ميگرفت در سابق مت كتابه نهايه را تذليف كردم و آنچه را اصحاب ما از مسائل اصلي فقه در كتب خود آورده بودند نقل كردم و در آخر ان كتاب نيز مختصري از همه عقودآوردم ولي ديدم كه اين يك امر ناقص است كه فهمش بر مراجعه كنندهبه كتاب دشوار است بنابراين تصميم گرفتم كتابي را تأليف كنم كه مشتمل بر مسائل همه كتب فقه باشد وآن را به بابهاي مختلف تقسيم كرده و مسائل اصلي را كه مخالفين در كتب خود آوردهاند در اينجا ذكر كنم . آقاي بروجردي ادامه ميدهند . شيخ وسي كتاب نهايه را به روش فقهاي اوليه اماميه براي نقل مسائل اصلي تأليف كرد و كتاب مبسوط را به عنوانكتاب جامع اصول و فروع به نگارش در آورد .
بنابراين هر گاه مسئلهاي در كتابهايي كه براي نقل مسائل اصلي رسيده از معصومين عليهم السلام تأليف شده ذكر شود ميتوان حدس زد كه معصوم (ع)گرفته شده و اجماع فقها بر اين نوع مسائل بلكه اشتهار مسئله اي بين اين فقها ،حجت شرعي است چون كاشف از قول معصوم(ع) است .
و اما مسائل فرعي استنباطي ، وجود اجماع در مورد آنها نيز نتيجهاي در بر ندارد و حجت نيست ؛زيرا اجماع در اين امور نظير اجماع در مسائل عقلي است و از نظر فقهاي اماميه اجماع و اتفاق بر امري به صرف اجماع بودن موضوعيت ندارد و اجماع فقط به عنوان طريق كشف قول معصوم (ع) اعتبار دارد ».28-آقاي منتظري پس از نقل سخنان آيت الله بروجردي در مورد اجماع ميگويد در موضوع مورد بحث يعني ممنوعيت قضاوت براي زن ، مسأله به اين گونه نيست كه از معصوم (ع) گرفته شده باشد و لذا در اين كتابهاي اوليه فقهي ذكر نشده است .
بنابراين اجماعي كه در اين باب نقل شده ، هر چند افرادي چون صاحب جواهر هم بر آن اعتماد كرده باشند نميتواند مفيد فايده باشد و مورد استناد قرار گيرد .29-بدين ترتيب ميبينيم اجماع هم كه معتبرترين دليل نقلي فقيهان بر منع اشتغال زنان از قضاوت به شمار ميآيد نميتواند مستند محكمي براي اين حكم قرارگيرد و حال ببينيم دلايل عقلي و توجيهات منطقي كه بسياري از فقيهان به آنها استناد كردهاند چيست و از چه پايهاي از اعتبار و استحكام برخوردار است .
ب-دلايل عقلي
آنچه در اين زمينه از لابلاي كلمات فقها و صاحب نظران ديده ميشود وبه استناد آنها ممنوعيت قضاوت زنان را توجيه ميكنند عبارت است از :الف-نقصان زن و عدم اهليت او براي قضاوت ،ب-لزوم مستور بودن زنان و عدم اختلاط آنان با مردان ،ج- سيره ، د- اصل عدم جواز قضاوت جمع اين وجوه را در بيان صاحب جواهر ميتوان بخوبي ديد كه پس از اشاره به اجماع و برخي از احاديث ميگويد مؤيد اين مطلب ناقص بودن زن را احراز اين منصب واين كه مجالست با مردان و بلند كردن صداي خود در بين مردان در شأن زنان نيست و اين كه مستفاد از سياق روايات در مورد نصب منصب قضاوت از سوي شارع منصرف به غير از زنان است بلكه در برخي از روايات تصريح به مرد (رجل)شده است و لااقل در مورد مأذون بودن زنان به قضاوت .شك وجود دارد و اصل ، عدم اذن است .30-
1-ناقص بودن و عدم اهليت براي قضاوت
در نوشتههاي بسيارياز فقيهان و علمان ديني از شيعه و سني به تعابير مختلف به ناقص بودن زن نسبت به مرد و در نتيجه عدم اهليت او براي تصديچنين مقامي اشاره شده است . برخي به صراحت كمبود داشتن و ناقص العقل وسست رأي بودن طبيعي زنان راذكر كردهاند و برخي اين نقص و عدم اهليت را تحت عنوان غلبه احساسات زنان بر تعقل آنها و فزوني تعقل مردان ،بيان كردهاند كه حال به نمونههايي از گفتار فقها اشاره ميكنيم

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • پیوندهای روزانه
    آمار سایت
  • کل مطالب : 66
  • کل نظرات : 39
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 61
  • آی پی امروز : 1
  • آی پی دیروز : 16
  • بازدید امروز : 24
  • باردید دیروز : 40
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 147
  • بازدید ماه : 782
  • بازدید سال : 2,239
  • بازدید کلی : 327,467
  • کدهای اختصاصی