close
تبلیغات در اینترنت
رأي شماره 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
loading...

پایگاه اینترنتی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر

رأي شماره 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده 27 قانون كار و تبصره يك آن فاقد محمل قانوني است منتشره در روزنامه رسمي شماره 19307 مورخ 25/3/1390 شماره هـ/90/158 - ۱۳۹۰/۳/۲۲ تاريخ: 16/3/1390 شماره دادنامه: 115 کلاسه پرونده: 90/158 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي…

رأي شماره 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

دادپژوه بازدید : 533 شنبه 8 مرداد 1390 نظرات ()

رأي شماره 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده 27 قانون كار و تبصره يك آن فاقد محمل قانوني است منتشره در روزنامه رسمي شماره 19307 مورخ 25/3/1390 شماره هـ/90/158 - ۱۳۹۰/۳/۲۲ تاريخ: 16/3/1390 شماره دادنامه: 115 کلاسه پرونده: 90/158 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شاكي: آقاي علي حسين قرباني لاچوان. موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض گردشکار: آقاي علي حسين قرباني به موجب دادخواست تقديمي مدعي گرديده، شعب نهم و بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض اينجانب و فرزندم به رأي هيأت حل‌اختلاف اداره کار و تأمين اجتماعي شهرستان شهريار آراء متفاوتي صادر کرده‎اند، بدين نحو که شعبه نهم شکايت اينجانب به خواسته اعتراض به اخراج را غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر نموده وليکن شعبه بيستم در رسيدگي به شکايت فرزندم جمشيد قرباني و به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل‌اختلاف اداره کار شهرستان شـهريار و اعتراض به اخراج حکم به ورود شـکايت و نقـض رأي هيأت حل‌اختلاف صادر نموده است. نظر به اينکه اينجانب و فرزندم هر دو در يک کارگاه مشغول کار بوده و هر دو در اثر يک حادثه و به تصميم غير قانوني کارفرما از کار اخراج شده‎ايم و شعب ديوان عدالت اداري به کيفيت مذکور آراي متفاوت صادر کرده‎اند، صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست. گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد: الف: آقاي علي حسين قرباني لاچوان، دادخواستي به طرفيت هيأت حل‌اختلاف اداره‌کار شهرستان شهريار و به خواسته ابطال رأي شماره24332 [30612 مورخ21/12/1386] هيأت حل‌اختلاف آن شهرستان به ديوان عدالت اداري تقديم و رسيدگي آن به شعبه نهم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1674 مورخ 28/5/1379، به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد: «با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مدارک و مستندات ابرازي و ملاحظه جوابيه ارسالي به شـماره ثبت 1364 مورخ 11/4/1387، نظر به اينکه ادله موجهي که موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاکي را فراهم نمايد ارائه و تحصيل نگرديده است از طرفي تخطي يا تخلفي از مقررات قانوني و ضوابط مربوط در فعل مشتکي‎عنه مشهود و ملحوظ نمي‎باشد و از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شکايت مترتب نيست لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنا به مراتب يادشده شکايت مطروحه را غيروارد تشخيص، حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎نمايد.» ب: آقاي جمشيد قرباني، دادخواستي به طرفيت هيأت حل‌اختلاف اداره کار شهرستان شهريار و به خواسته ابطال رأي شماره 24488 [30597 مورخ 21/12/1386] هيأت حل‌اختلاف آن شهرستان به ديوان عدالت اداري تقديم و رسيدگي آن به شعبه بيستم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1059 مورخ 22/4/1387 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد «نظر به شرح شکايت شاکي و با توجه به محتويات پرونده متشکله در اداره کار شکايت شاکي اعتراض به اخراج از کار است که هيأت‌هاي تشخيص و حل‌اختلاف بدون توجه براساس اختلاف طرفين که تعويق هفتاد روزه حقوق کارگر و ساير کارگران تحت امر وي در واحد کاري بوده‎اند و به حکايت اسناد و مدارک پيوست و از جمله گواهي پزشکي قانوني کارفرما در قبال خواسته سرکارگر مذکور به مطالبه حقوق شديداً وي را کتک‌کاري و مصدوم نموده است و بدون اهتمام در حل‌اختلاف طرفين مبادرت به اعلام قطع رابطه کاري طرفين نموده است که نظر به مراتب شکايت شاکي وارد تشخيص، حکم به ورود شکايت شاکي و نقض رأي معترض‎عنه صادر و اعلام مي‎دارد. پرونده جهت رسيدگي دقيق وفق مفاد اين دادنامه و توجه به مقررات قانون کار به هيأت هم عرض ارجاع مي‎گردد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد. رأي هيأت عمومي نظر به اينکه به موجب ماده 27 قانون کار و تبصره يک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظايف يا نقض آيين‎نامه‎هاي انضباطي با تذکر کتبي کارفرما و کسب نظر مثبت شوراي اسلامي يا انجمن صنفي يا هيأت تشخيص حسب مورد مي‎باشد و اخراج کارگر بدون رعايت تشريفات فوق فاقد محمل قانوني است، بنابراين دادنامه شماره 1059 مورخ 22/4/1387 شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • پیوندهای روزانه
    آمار سایت
  • کل مطالب : 66
  • کل نظرات : 39
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 61
  • آی پی امروز : 1
  • آی پی دیروز : 16
  • بازدید امروز : 50
  • باردید دیروز : 40
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 173
  • بازدید ماه : 808
  • بازدید سال : 2,265
  • بازدید کلی : 327,493
  • کدهای اختصاصی