close
تبلیغات در اینترنت
مسئولیت عامل استخدامی
loading...

پایگاه اینترنتی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر

بسمه تعالی معمولاً مسئله« تعدد اسباب» در قلمرو مسؤلیت ناشی از وقایع  حقوقی به میان آمده و بر مبنای آن تلاش می شود تا از میان اسباب متعددی که موجب بروز یک خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. در همین راستا ، نظریات گوناگونی نیز از سوی اندیشمندان…

مسئولیت عامل استخدامی

دادپژوه بازدید : 484 پنجشنبه 11 اسفند 1390 نظرات ()

بسمه تعالی

معمولاً مسئله« تعدد اسباب» در قلمرو مسؤلیت ناشی از وقایع  حقوقی به میان آمده و بر مبنای آن تلاش می شود تا از میان اسباب متعددی که موجب بروز یک خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد.

در همین راستا ، نظریات گوناگونی نیز از سوی اندیشمندان اسلامی و لائیک ارائه شده است که نوشتار حاضر، ضمن تبیین مختصری از این دیدگاهها ، راه حلی که برای گره گشایی از این فروبستگی، مناسب به نظر می رسد ، تحت عنوان «مسؤلیت عامل به خد مت گیرنده»  پیش رو می گذارد .

در آغاز شایسته است نکاتی چند که می توان از آن به عنوان پیش فرض های بنیادین، جهت ر سیدن به راه حل مناسب یاد کرد تذکر داده شود تا در ارزیابی بعدی نظریات نیز کار ساز افتد:

1- «تقصیر» واصرار فراوانی که نویسندگان در بهره گیری از آن ، در زمینه  مسؤلیت مدنی دارند، با وجود قاعده«علی الید ماأخذت حتی تؤدیه»و هم وابستگی «مسؤلیت مدنی» به «عنصر مادی» ودو مفهوم «اتلاف » و «تسبیب» نه تنها کمکی به فهم قاعده مناسب در این زمینه نمی کند بلکه به جهت ابهامی که در مفهوم آن وجود دارد، بر پیچیدگی مسئله می افزاید.

زیرا ،از "قاعده ید" ، حرمت تصرف غیر مجاز در اموال دیگران (خواه به عمد خواه به سهو)- به طور کلی - برداشت میشود؛ تردیدی هم در این نیست که ایراد خسارات بر اموال، نمونه واضحی از «تصرف غیر مجاز» است که در حدیث «لا ضرر »و «لایحل مال امرءالا بطیب نفسه»(نقل از محقق داماد.قواعد فقه . ج 1 . بخش مدنی . صفحه 215 ) از آن نهی شده است. حال ، با این وجود آنجا که از دراز دستی کسی، قلمرو مالکیت مادی و معنوی دیگری نقض و دارایی او خدشه بر می دا رد ، چه حاجت به تمسک به مفهوم غریب «تقصیر» وجود دارد. مگر اینکه ،« تقصیر » را به معنای همین فراروی مادی و دست درازی به حریم مالکیت دیگران بگیریم که چنین مراد و مقصودی هم با همان تکیه بر کیفیت رکن مادی حادثه حاصل میشود و ما را از تکلف بیهوده بی نیاز می کند .

از این رو ،حق این است که بر پایه مبانی پیش گفته و همچنین  « نوعی بودن مسؤلیت مدنی»(که معنایی جز تقید آن به انتساب مادی ندارد) (ر.کاتوزیان .ناصرضمان قهری) در هر حادثه ی زیانباری  به دنبال این باشیم که « ایجاد کننده ی زیان» و آن کسی را که در نهایت امر،«کاستی وارد بر دارایی»(مفهومی که نگا رنده از« ضرر» بدان باور دارد) منسوب به «ارتکاب »،«ایجاد کننده گی» و«رفتار» اوست،شناسایی کنیم.

حال ، نگارنده خوانندگان پژوهنده و صاحب اندیشه را به آزمودن این گونه ی ساده و قابل فهم از تلقی فرا می خواند تا که آنان نیز بدین باور رسند که «قواعد حقوقی » (به ویژه در این زمینه ها)،برداشته از داوریهای ذوق سلیم مردمان کوچه و بازار است که در هر حادثه زیانباری، ایجاد کننده مادی آنرا می جویند و هیچ در پی قواعد و مفاهیم غامض و مجردی که حقوق دانان عمر خود را صرف آن می کنند ،نبوده و نیستند و از قضا قانون گذار نیز در رویایی با این داوریها صرفا به «امضای» سیره ی عقلا مبادرت کرده است  (بنگرید به منابع قواعد «علی الید» «اتلاف » و «تسبیب» تا در یابید که بازگشت حجیت اغلب آنها به سیره ی عقلاست ! - ر. محقق داماد. سید مصطفی. قواعد فقه مدنی بخش 1 )

2- حق این است که قاعده ای را که در پایان این بررسی بدان دست می یابیم ، شامل همه زمینه ها و حتی « حوادث رانندگی » بدانیم که برخی از بزرگان با تکیه بر اطلاق ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری ، "مسئولیت نوعی" این دارندگان را وارد گفتمان حقوقی نمودند   ( ر. کاتوزیان .همان . ش 321)؛ نظریه ای که در تقابل با مفاد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، بدعتی است که براستی التزام قانونگذار بیمه (!) را به آن ، بعید جلوه می دهد ( برای آشنایی با انتقادات وارد بر این نظر ، مراجعه شود به       « مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی » نوشته دکتر بختیار عباسلو – ص44 ) .

از این رو ، رواست که بویژه  « خسارات ناشی از سوانح رانندگی » ( وسایل نقلیه ی متحرک ) را مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی بدانیم و نظریه مسئولیت نوعی دارندگان را به جهت اشکالات علمی و عملی وارد به آن دامنه ای محدود بخشیم .

3- پیش از این گفته آمد که اساس مسئولیت مدنی بر انتساب زیان به رفتار (ایجادکنندگی ) اشخاص، استوار است . لذا برای تبیین ساده ی این مسئولیت می توان به همان دو قاعده نام آشنای «اتلاف » و «تسبیب » روی آورد که در حقیقت متضمن کیفیت های عمده ی ثبوت رابطه ی مذکور می باشد .

باری ، « اتلاف » را از بین بردن مستقیم و بلاواسطه ی مال دیگران دانسته و در بیان تفاوت آن با « تسبیب » چنین آورده اند : « در اتلاف ، شخص مستقیماً و بالمباشره باعث اتلاف مالی می گردد ، ولی در تسبیب عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر از بین برود . » (محقق داماد . همان .ص 117 )

از جمله دشواری های تعریف « تسبیب »، تمییز آن از مفهوم فلسفی « شرط » است که جلوه ای از این دشواری را می توان در شماره 204 از اثر گرانسنگ ضمان قهری (نوشته ی دکتر کاتوزیان ) ملاحظه کرد . چنانکه « الفارق » جناب دکتر لنگرودی نیز حاوی تلاشی دیگر برای تبیین این مفهوم و تمییز آن است ( ر. الفارق جلد 2 ذیل واژه ی تسبیب - همچنین بنگرید به  فلسفه ی حقوق مدنی ش. 87 - جلد 1 جرایم علیه اشخاص . دکتر هادی صادقی . ص 73 به بعد)

لیکن ، این کمترین فارغ از این تعاریف و با تکیه بر کیفیت دخالت مادی عوامل اولاً :

 "مباشرت" را به دو گونه ی

1- مباشرت اندامی ( تماس مستقیم شخص با شئ تالف ) 

2- مباشرت توسلی ( تلف به وسیله آلات و ادواتی همچون چوب و چاقو ) تقسیم کرده و

 "سبب" را نیز اینگونه معنا می کند :   

 « خلق واسطه ای که در لحظه ی تأثیر ، مستقل از هدایت و کنترل عامل دیگر عمل می کند »

 بنا بر این تعریف ، تزریق سم به بدن موجود زنده ، « مباشرت توسلی » است ؛ اما حفر چاه و نهادن سنگ در کنار آن ،         « تسبیبٍ » خوانده می شود .

4- اما در خصوص موضوع اصلی این نوشتار یعنی « تعدد اسباب » ، مطالب و دیدگاههای گوناگونی در بنان و بیان اندیشمندان حقوق نمود یافت که در این میان برخی به برابری اسباب و شرایط نظر داده اند و عده ای دیگر نیز در جستجوی « یگانه سببی » که سزاوار مسئولیت در فرض های این چنین است ، هر یک به فراخور سلیقه ی خویش ، عاملی را به عنوان « سبب اصلی » و مسئول حادثه توصیف کرده اند؛ چونانکه برخی ، نظریه ی سبب ضروری را به میان کشیدند ، برخی نیز نظریه ی شرط پویای نتیجه و همچنین گروهی تئوری « آخرین امکان پرهیز از حادثه » را مطرح کردند. اما وجوه مشترک مجموع این نظریات و دیگر دیدگاههای مطرح شده  ( برای آشنایی با این نظریات بنگرید به :  1- ضمان قهری . دکتر ناصر کاتوزیان  2- ترجمه ی الوسیط اثر احمد السنهوری ؛ سید مهدی دادمرزی – محمد حسین دانش کیا ) ،را می توان بدین شرح برشمرد :

1- ابهام در تعابیر :

در توضیح این اشکال می توان « نظریه ی سبب ضروری » و        « تئوری سبب متعارف و اصلی » را مثال آورد که در آن تمییز این اسباب به لحاظ ابهامی که در مفهوم آن وجود دارد ، دشوار تلقی شده است ( ر. ضمان قهری . ش 222 ) .

2- تعمیم پذیر نبودن نظریات : برای نمونه اگر ، « نظریه ی شرط پویای نتیجه » را مورد توجه قرار دهیم ، در خواهیم یافت این نظریه در جایی که اسباب متحرکی در بروز حادثه موثرند قابل استفاده نخواهد بود .

این اشکالات البته به نوعی در نظریات اسلامی ارائه شد که عمدتاً بر مفهوم «سبب و مباشر » استوار است نیز دیده می شود. چنانکه ، پیش از این نیز نمونه ای از دشواری ها را در تمییز مفهوم « سبب » یادآور شدیم . لیکن به باور نگارنده ، با رفع این قبیل اشکالات می توان این نظریات را به لحاظ اتکا بر      « نوعی بودن مسئولیت مدنی » و « تقید مسئولیت مدنی به انتساب مادی زیان به فعل زیانبار » ، بر دیدگاههای اروپایی ترجیح داد .

 گام نخست که ارائه تعریف قابل فهم از دو مفهوم « سبب » و « مباشر » بوده ، در حد بضاعت نگارنده ، برداشته شد .

می ماند ، معیاری عملی که گره گشای معضل اجتماع این عوامل باشد که تحت عنوان « نظریه عامل به خدمت گیرنده » در پیش ارائه می شود :

در آغاز لازم به یاداوری میداند ، کارایی این نظریه در شرایطی است که:

 اولاً : اجتماع اسباب ، به شکل « طولی » باشد به نحوی که تأثیر هریک متوقف بر وجود عاملی دیگر باشد ( دکتر هادی صادقی – جرایم علیه اشخاص – ص 86 ) . لیکن آنجا که اسباب ، در عرض یکدیگر اجتماع کنند به نحوی که خسارت ناشی از دخالت مستقیم همه ی عوامل باشد ، ناگزیر باید به برابری اسباب مستقیم در ضمان نظر داد .چنانکه ماده 365 قانون مجازات اسلامی نیز اینگونه خواسته است. چه، در این ماده چنین آمده است:

«هرگاه دو یا چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود» 

گر چه ، نگارنده باور دارد که این ماده متضمن "اماره ی تساوی در تأثیر" است که اثبات خلاف آن به مقتضای عدالت همه گاه ممکن خواهد بود؛ زیرا، میزان مسيولیت را در "شبه جرم"  میزان خسارت ناشی از رفتار معین می کند و هیچ گاه، کسی بار دیگری را بر دوش نمی کشد ( ر. محقق داماد . قواعد فقه . بخش جزایی . قاعده لاتزر )

دوماً : این نظریه و نظریات مشابه ، در راستای دیدگاه وحدت گرایان که اصرار بر مسؤلیت عامل یگانه از میان عوامل متعدد دارند، کاربرد خواهد داشت . لذا اگر روزی ایرادات به حق وارد بر این رویکرد،قانونگزار را به تغییر و تعدیل آن وا دارد و به تساوی اسباب نزدیک در ضمان گرایان سازد،این معیار کاربرد خود را از دست خواهد داد. هر چند ، در حال حاضر رویه محاکم به ویژه در زمینه تصادفات رانندگی بر تقسیم مسؤلیت استوار است که البته که البته، عمومیت داشتن این شیوه و شامل دانستن آن به هر دو فرض احتماع «طولی» و«عرضی»  مغایر نظر قانونگذار، به نظر مبرسد. 

اما «نظریه عامل استخدامی» حاصل تأمل و دقت نگارنده در دیدگاهها ،استدلالها، نمونه ها و مواد قانونی است که در مورد فرض « تعدد اسباب » مطرح گردیده و در این بین  بیش از  همه «نظریه عامل استغراقی»(تر جمه الوسیط . ج 2 ش 603 )و «نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه»(ضمان قهری . ش 224) به تمهید آن مدد رسانده است .

 شرح نظریه عامل استخدامی:

چنانکه پیش تر بیان گردید، نگارنده با ژرفکاری و تأمل (البته به قدر دانش خویش) در اندیشه ها ، نمونه ها و مواد قانونی، ملاکی بنیادین را استنباط نموده است که در اعماق همان ذوق سلیم و خرد فطری و وجدانی اکثر مبتکران این دیدگاه ها به شکلی یکسان {به حکم سرشت واحد انسانی و به حکم اینکه ((فألهمها فجورها و تقویها))}پنهان بوده است که تجلی بارز آنرا در نظریه ی عامل استغراقی می توان مشاهده کرد .

از این رو برای فهم هر چه بهتر این راهبرد تأمل می کنیم در عملکرد شخص (الف)که (ب)را در چاهی که (ج)عدواناًو حتی با وحدت قصد حفر کرده می افکند. در اینجا مسؤلیت کیفری اصلی متوجه (الف) به عنوان مباشر جرم می باشد .

چرا که او بوده که از زمینه ای که (ج) فراهم آورد، به مانند وسیله ای (مباشرت توسلی) در جهت اضرار به غیر استفاده کرد و (ج) تنها مسؤلیت تبعی و غیر اصالی خواهد داشت .

 در فرضی هم که اسباب متعدد در طول یکدیگر عمل می کنند ، بهره جستن از همین ملاک ممکن است؛ کما اینکه در توجیه نظریه ی ضمان سبب مقدم در تأثیر ، کارکرد سنگ را تشبیه به کارکرد مباشر انسانی نموده اند( ر . سید حسن مرعشی . دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام) .

بر همین مبنا در فرضی هم که کسی با انداختن سیگار، مواد قابل اشتعال موجود در انباری را شعله ور می نماید ، بر طبق نظریه عامل به خدمت گیرنده، هم او ضامن خواهد بود . چه، او بوده  که زمینه های موجود را به خدمت گرفته و در "ایجاد" زیان به فعلیت رسانده است .

توجه در اغلب مثال های ارائه شده برای اثبات هر یک از نظریات ، حکایت از این دارد که نویسندگان برای اجتناب از نتایج نظریه برابری ضمان و در مقام شناسایی عامل خسارت، نظر به آن عاملی دارند که زمینه های بالقوه ی موجود را ، در ایجاد زیان به خدمت گرفته است .

چنانکه توجه در کارکرد حیوان در شرح و تمثیل نظریه سبب ضروری نتیجه ، یا توجه به تأثیر ضربات در نظریه ی شرط پویای نتیجه ، یا توجه در  کارکرد سبب نزدیک در اندیشه ی طرفداران این نظریه که در توجیه آن آورده اند «... پیش از آخرین حادثه همه چیز حالت گبیعی و عادی خود را دارد ولی آخرین آنها وضع را دگرگون می سازد و ضرر را ایجاد می کند ...» جملگی میرساند که طرفداران این دیدگاهها نظر به کارکرد استخدامی سبب مورد نظر داشته اند .

همچنین دقت در عملکرد "سبب مقدم در  تأثیر" که معیار پیشنهادی فقهای امامیه است و دیگر نظرات همه و همه حکایت از این دارد که در فرض اجتماع طولی اسباب ، ضمان بر عهده  

عاملی است که زمینه ها را در تحقق خسارت از قوه به فعل می آورد

دگر بار یاد آور میشود، اجرای این نظریه در راستای نظر "وحدت گرایان" رواست ولی هر گاه ایرادات وارد بر این نظرات قانون گذار یا رویه را به تغییر و تعدیل این رویکرد وادارد  راه حل نهایی پذیرش (( تساوی در ضمان )) است .چرا که تأثیر ثانوی واگرچه ضعیف عوامل و زمینه های به خدمت گرفته شده نباید موجب شود که منکر مسيولیت این عوامل باشیم .

ضمن آنکه، به اعتقاد صاحب این قلم، برای رهایی از نتایج نادرستی که در نظریه برابری اسباب پیش بینی گردید، می توان دو ضابطه را مورد توجه قرار داد:

تنها اسبابی عهده دار ضمان حاصل از رویداد زیانبار باشند که اولاً اثر مستقیم در حادثه داشته باشند دوماً تناسب ذاتی و علی میان طبیعت آنان و زیان وارده وجود داشته باشد .

مثلاً اهمال پزشک در درمان مصدوم حادثه که در نهایت مرگ او را قطعی میکند، نمی تواند ، عاملی با ویژگی های مزبور به حساب آید . چراکه دخالت او تنها در حد ایجاد مانع ( شرط و نه سبب ) بوده است و دیگر اینکه طبیعت منفی رفتار او، آن مناسبت ذاتی با خونریزی منجر به فوت را نداشته است.

در آخر امیدوارم ، در این مقاله نیز توانسته باشم، گامی اگرچه کوچک و ناتمام در حل بخشی از ابهامات موجود در نظام حقوقی عصر حاضر ،بردارم.

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • پیوندهای روزانه
    آمار سایت
  • کل مطالب : 66
  • کل نظرات : 39
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 61
  • آی پی امروز : 1
  • آی پی دیروز : 16
  • بازدید امروز : 63
  • باردید دیروز : 40
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 186
  • بازدید ماه : 821
  • بازدید سال : 2,278
  • بازدید کلی : 327,506
  • کدهای اختصاصی