close
تبلیغات در اینترنت
ماده 27 قانون مدنی
loading...

پایگاه اینترنتی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر

مدیریت آبهای مباح با دولت است.  سوم: معادن معادن به سه طبقه تقسیم می شوند.(قانون معادن مصوب1336)  الف: مواد معدنی که مصرف ساختمانی دارد. ب: مواد معدنی کانی فلزی، سوخت جامد، آب معدنی... ج: مواد معدنی آلی مانند مواد نفتی. گروه اول: متعلق به مالک ملک و قابل حیازت است و فقط مجوز دولتی…

ماده 27 قانون مدنی

دادپژوه بازدید : 2225 شنبه 3 ارديبهشت 1390 نظرات ()

مدیریت آبهای مباح با دولت است.

 سوم: معادن معادن به سه طبقه تقسیم می شوند.(قانون معادن مصوب1336)

 الف: مواد معدنی که مصرف ساختمانی دارد. ب: مواد معدنی کانی فلزی، سوخت جامد، آب معدنی... ج: مواد معدنی آلی مانند مواد نفتی. گروه اول: متعلق به مالک ملک و قابل حیازت است و فقط مجوز دولتی می خواهد. گروه دوم: مستقیماً توسط دولت بهره برداری می شود و یا از طرف دولت به دیگران واگذار می شود. گروه سوم: متعلق به دولت و در تملک دولت است .

 پس در مِلک هر کس که باشد باید به دولت فروخته شود. پس معادن امروزه همیشه مالک خاص دارد که مالک یا شخص معین و یا دولت است. امروزه بحث انتفاع مباح از معدن منتفی است.

چهارم: دفینه(عتیقه) ماده173 ق م: دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا شود. ماده 174 ق م: دفینه ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی نیست که آن را پیدا کرده است. ماده 175 ق م: اگر کسی در ملک دیگری دفینه پیدا کند باید به مالک اطلاع دهد ، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را اثبات کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد. دفینه در صورتی از مباحات است که مشمول قوانین مربوط به آثار ملی و میراث فرهنگی نباشد. این اموال عتیقه نام دارد و تابع مقررات عتیقه است.

 پنجم: شکار حیوانات غیر اهلی جز مباحات هستند و حیازت آنها به صورت شکار است. شرط حیازت حیوانات وحشی نداشتن مالک است. پس شکار حیوانات اهلی و حیوانات غیر اهلی که مالک خاص ندارد باعث حیازت نیست. شکار باید طبق مقررات و نظامات دولتی باشد. ماده 179 ق م: شکار کردن موجب تملک است. ماده 180 ق م: شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.

 منبع: برگرفته از کتاب راهنما حقوق مدنی (2) مولف: میثم اسعدی

توضیحات دکتر کاتوزیان در باره ی ماده 27 ق م: دکتر کاتوزیان در کتاب خود با عنوان (( قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی )) این چنین ماده ی 27 از قانون مدنی را توضیح می دهد: 1) مباحات را به وسیله ی حیازت مباحات می توان تملک کرد، مگر این که قانونی آن موضوع را ممنوع دارد، ماده 146 به بعد از قانون مدنی نیز در باره ی موضوع بالا بحث می کند ونیز در کتاب دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، در بخش اموال، شماره ی 72 به بعد نیز بحث می کند. 2) در ماده ی 3 قانون زمین شهری مصوب 1366 این چنین آمده است: ((اراضی موات شهری، زمین هایی است که سابقه ی عمران و احیاء نداشته باشند ...)) 3) در همان قانون، ماده 4 در تعریف اراضی بایر می گوید: (( اراضی بایر شهری زمین هایی هستند که سابقه ی عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته، اعم از این که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.)) 4) در مورد مفهوم و چگونگی عمران و احیاء اراضی موات . ر ک ، آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 هیأت وزیران در ماده یک آیین نامه آمده است : (( منظور از عمران و احیاء قابل قبول ، مذکور در قانون زمین شهری، عمومات مذکور در ماده ی 141 قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران اراضی است و عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظایر آن عمران و احیاء محسوب نمی گردد.))

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • پیوندهای روزانه
    آمار سایت
  • کل مطالب : 66
  • کل نظرات : 39
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 61
  • آی پی امروز : 1
  • آی پی دیروز : 16
  • بازدید امروز : 5
  • باردید دیروز : 40
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 128
  • بازدید ماه : 763
  • بازدید سال : 2,220
  • بازدید کلی : 327,448
  • کدهای اختصاصی