ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

شعبه ... تشخیص دیوان عالی کشور: طبق ماده1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ،  صدور حکم به رد مال در صورتی جایز است که اصل مال کشف شده و موجود باشد . در رابطه با موضوع نظر خوانندگان محترم را به آرای ذیل جلب می نماییم.

رأی دادگاه

1ـ دادنامه شماره  3483 مورخ 3/11/81  شعبه ... دادگاه عمومی تهران

«در خصوص اتهام آقای (س.ا) دایربه کلاهبرداری از آقای ( م.ص) به مبلغ چهل میلیون ریال نظر به محتویات پرونده و گزارش واصله که حاکی است شاکی جهت اخذ ویزای فرانسه به سفارتخانه آن کشورمراجعه می کند و در مقابل سفارتخانه با متهم که دارای سوابق کیفری مشابه( کلاهبرداری ) می باشد روبه رو می شود،  مشارالیه با معرفی خود به نام (ر.س) وانمود می کند از کارمندان سفارتخانه می باشد و قادر است در ازای دریافت مبلغ فوق الذکر ویزای فرانسه تهیه نماید که پس از جلب اطمینان شاکی و اخذ مدارک، ویزای مذکور را به طور جعلی تهیه که این موضوع در هنگام خروج شاکی از کشور توسط مامورین اداره گذرنامه کشف می گردد.

علی هذا نظر به اظهارات شاکی و شناسایی متهم توسط وی از طریق مشاهده عکس متهم در آلبوم اداره آگاهی فرودگاه و علی رغم دفاعیات بلاوجه متهم مبنی بر اینکه به عنوان عامل اطلاعات درصدد کشف جاعلین با آژانس گلنام مراجعه می نمودم و جهت اخذ ویزای شاکی مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ریال پرداخت نمودم که درتحقیقات معموله و استعلام انجام شده اظهارات وی تکذیب گردیده و با توجه به سابقه مشابه وی در همین رابطه اتهام انتسابی از نظر دادگاه ثابت تشخیص فلذا متهم را مستندا به ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین به اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری به تحمل چهارسال حبس و پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال معادل مال موضوع کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی و پرداخت همین مبلغ در حق شاکی محکوم می نماید و در خصوص اتهام آقای (م.ص) دایر بر معاونت در جعل نظر به عدم احراز اطلاع وی از جعلی بودن ویزا مستندا به اصل 37 قانون اساسی رأی برائت صادر می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.»

دادرس شعبه...دادگاه عمومی و قاضی ستاد مبارزه با جرائم ویژه

2ـ دادنامه شماره 2492 مورخ 29/11/81 شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای (س.ا) نسبت به دادنامه شماره3483ـ 3/11/82 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی تهران در قسمتی که مشعر بر محکومیت او به تحمل چهار سال حبس و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال به شاکی به مبلغ چهل میلیون ریال بابت کلاهبرداری موضوع شکایت آقای (م.ص ) می باشد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد و اشکال اساسی که نقض آن را ایجاب کند متوجه آن نمی باشد تجدیدنظر خواه نیز در این مرحله مطلب مؤثر و قابل اعتنائی عنوان نکرده لذا ضمن تقلیل میزان مجازات حبس مقرر در دادنامه تجدیدنظر خواسته از چهارسال به 18 ماه حبس دادنامه مذکور در قسمت مورد اعتراض به استناد قسمت الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تائید می شود . این رأی قطعی است.

رئیس شعبه...دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه...

3ـ دادنامه شماره1397/3مورخ27/5/82 شعبه... تشخیص دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
به موجب دادنامه شماره2483مورخ 3/11/81  صادره از شعبه ... دادگاه عمومی تهران آقای (س.ا) به اتهام کلاهبرداری از آقای (م.ص) تحت تعقیب قرار می گیرد، بدین توضیح که شاکی جهت اخذ ویزای فرانسه به سفارتخانه کشور مذکور مراجعه می کند و در مقابل سفارتخانه با متهم که دارای سابقه کیفری مشابه می باشد روبه رو می شود و مشارالیه خود را به نام (ر.س) از کارمندان سفارتخانه معرفی می کند که قادر است در ازای دریافت وجه ویزای فرانسه تهیه کند،  پس از جلب اطمینان شاکی و اخذ مدارک، ویزای مذکور به طور جعلی تهیه و در اختیار شاکی قرار گرفته که این موضوع هنگام خروج شاکی از کشور توسط مأمورین اداره گذرنامه کشف شده به نحو استدلال مندرج در رأی با احراز مجرمیت به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ... کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس و پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال معادل مال موضوع کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی و رد همین مبلغ به شاکی محکوم شده است. با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه طی دادنامه شماره 2492 مورخ 29/11/82 صادره از شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر تهران ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید شده است . محکوم علیه در مهلت قانونی تقاضای اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون ... را نموده درخواست متقاضی پس از وصول به دفتر کل.. . و ثبت به این شعبه ارجاع شده که به کلاسه 82/3/1273 ثبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد .

بسمه تعالی

«با توجه به رأی صادره از دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان و اینکه مطابقت آرای مزبور با مقررات قانون قابل توجیه و مورد تأیید است درخواست آقای (س.ا) در خصوص احراز مجرمیت و محکومیت به حبس و پرداخت جزای نقدی موجه و قابل پذیرش نیست و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد . اما در مورد رد مال با توجه به اینکه طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صدور حکم به رد مال در صورتی جایز است که اصل مال کشف شود و موجود باشد و در مانحن فیه شرط مزبور محقق نیست درخواست مشارالیه موجه است و بنابراین آرای صادره از دادگاه عمومی و تجدیدنظراستان در این قسمت نقض و محکومیت به رد مال کان لم یکن و منتفی اعلام می گردد . مقرر است دفتر اقدامات لازم در مورد اعلام مراتب به اجرای احکام معمول دارند . رأی صادره قطعی است .»

هیأت شعبه آقایان 1ـ ...رئیس 2ـ ...مستشار  3 و4 ... اعضاء معاونین

توضیحی در مسئله رشاء و ارتشاء

هیات تحریریه

از لحاظ اینکه رشاء و ارتشاء با یکدیگر ملازمه دارند یا نه دو نظریه ابزاز میگردد یکدسته آنها که طرفدار ملازمه آندو جرم میباشند و اعتقاد دارند که تا یکی واقع نشود دیگری تحقق نمییابد یا بعبارت دیگر باید هر دو محقق شود تا هم رشاء وجود داشته باشد و هم ارتشاء و در اثقات نظریه خود چنین استدلال میکنند،
راشی بهنگام دادن رشوه باید قصد داشته باشد یعنی در عمل جرم آمیز رشاء قصد مجرمانه وجود داشته شود تا بتوان گیرنده را نیز مرتشی و بالاخره مجرم دانست نتیجه آنکه اگر راشی قصد دادن رشوه نداشته باشد چون رشاء محقق نمیشود ارتشاء نیز معدوم است هرچند که مرتشی در اخذ رشوه قاصد بوده باشد. چه وقتی راشی یعنی دهنده رشوه وجود خارجی ندارد چگونه میتوان قبول کرد مرتشی یا گیرنده به تنهائی وجود داشته باشد. و اگر بخواهیم در بیان فارسی تری خلاصه کنیم باید بگوئیم که چون دهندهای نیست گیرنده ای هم نمیتواند باشد.
طرفداران این نظریه بعنوان احتجاج آرائی را شاهد مثال میآورند که شاید خصوص مورد موجب صدور آنها شده است.
این نظریه را اگر قبول کنیم آثاری از آنرا نیز باید بپذییم از جمله آنکه: وقتی کارمند منحرفی از مراجعهکنندهای رشوه میخواهد و شخص اخیر الذکر مقامات صالحه را قبل از دادن رشوه مطلع میکند و در وقت و مکان معین رشوه نشان داده میشود چون راشی در دادن رشوه قاصد با آن معنا که مفهوم ماست نبوده است پس راشی نیست و نتیجتاً نمیتواند مرتشی هم وجود داشته باشد. و چون بخواهیم در کلام حقوقی بگنجانیم میگوئیم عنصر اخلاقی در دادن رشوه معدوم بوده است پس این رشوه نبوده و جرم نیست و طرف مالی که رشوه نیست دریافت داشته پس دیگر مرتشی نیست.
البته شاید عمل مذکور عمل نکوهیدهای باشد و خود نوعی جرم از طرف مقامات صلاحیتداری که قبول میکنند مال مورد رشوه را قبل از دادن بمرتشی نشان کنند و سپس در جلسه حضور یافته صورتمجلس نمایند تلقی گردد چنانکه قانون هم چنین امری را پیش بینی نکرده است و فقط بموجب ماده 143 قانون مجازات عمومی ثبوت یا عدم ثبوت و اجبار یا عدم اجبار آنرا بعد از پرداخت مورد توجه قرار دهد و ایجاد جرم نماید یا اینکه احیاناً بعد از متهم کردنها و تحت تعقیب قرار دادنها ثابت شود که پرداخت این وجه جز ادای دین یا پرداخت قرض چیزی دیگری نبوده و آبروی کارمندی با وسیله شدن مقامات صلاحیتدار بباد رفته است.
بلی این عمل را نگارنده و خیلی از قضات نمیپسندیم ولی دفع آن از این طریق نیست که رشوه را لازم و ملزوم یکدیگر بدانیم و معتقد شویم که تا یکی محقق نشود دیگری قابل تحقق نیست.
نظریه دوم که از فحوای کلام استنباط میگردد که نویسنده هم از طرفداران آن هستم نظریه دوگانگی رشاء و ارتشاء است. زیرا:
قانون خود آندو را از یکدیگر جدا ساخته و یکی را از درجه جنایت ودیگری را در وضعی عادی جنحه میداند.
ماده یک سال 1307 دنبال ماده 138 قانون مجازات عمومی مقرر می دارد . هر یک از مستخدمین ….. وجه یا مالی قبول کند ….مرتشی محسوب و بدو سال تا پنج سال مجزد ….محکوم خواهند گردید و قسمت آخد ماده 142 مقرر می دارد که مجازات راشی عادی از دو ماه تا یکسال حبس تادیبی است .
2- ارکان و عناصر تشکیل دهنده دو جرم یکسان نیست. چه جرم ارتشاء دارای مختصاتی است مخصوص بخود از جمله اینکه اولا مرتشی باید حکماً کارمند دولت باشد بآن شرح که در مادة اول قانون مجازات ارتشاء مصوب سال 1307 آمده است ثانیا، وجهی را دریافت دارد البته این شرایط اضافه بر سه رکن اصلی جرم است. ماده 140 داوران و ممیزین و مصدقینی که رشوه میگیرند از کارمندان دولت جدا کرده است و آنها را از لحاظ مجازات در ردیف راشی گذاشته که بعد شرح آن خواهد آمد.
3- شرایط اختصاصی رشاء اینستکه اولا شخص مال یا وجهی بدهد البته برای آنچه که شرحش در ماده آمده است ثانیاً شخص عادی باشد و اگر برعکس کارمند دولت بود گرچه راشی است ولی مجازات مرتشی را دارد.
4- معمولا و برحسب یک عرف عمومی جزائی قصد دو نفر در ارتکاب جرائم مخصوص بخود نمیتواند بیکدیگر مربوط باشد مثلا اگر راشی قصد دادن رشوه دارد این بقصد مرتشی مربوط نیست که قصد اخذ رشوه دارد. درست است که در یک مورد دو جرم بیکدیگر ارتباط پیدا میکند باین عبارت که اگر راشی در یک دادگاه عادی تبرئه شد باین عنوان که اصلا رشوهای نداده است اثر قضیه مختوم بها را برای تعقیب مرتشی خواهد داشت ولی این از لحاظ اصول محاکماتی است نه ماهوی.
5- اگر قبول کنیم که قصد راشی میتواند در قصد مرتشی مؤثر باشد باید خواه ناخواه عکس آنرا ه بپذیریم یعنی قبول که قصد مرتشی نیز در قصد راشی مؤثر است چنین تأییدی این نتیجه را میدهد که همانطور که راشی بهنگام رشوه دادن مأمورین را خبر میکند تا صورت مجلس نمایند نتیجتاً چون راشی قصد پرداخت رشوه نداشته رشاء و بالاخره ارتشاء تحقق نیافته است اگر راشی قصد دادن رشوه داشت ولی مرتشی صورت مجلس کرد و اعلام نمود بازرشاء واقع نشده چه وقتی ارتشائی نبود چگونه میتواند رشائی وجود داشته باشد. در حالیکه این برخلاف نصوص مندرج در مواد مربوط برشوه است که حکم راشی ومرتشیهای متعدده را جداگانه تعیین کرده است.
وانگهی مادة 144 قانون مجازات عمومی عنوان رشاء و ارتشاء را از یادبرده میگوید «هرگاه حکام محاکم جنائی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم بهراسم و رسم که باشد و چه یا مالی بگیرند محکوم …» (بگذریم از اینکه جمله قانون بعبارت برعلیه از لحاظ دستوری غلط است) ولی ملاحظه میشود که راشی و مرتشی از یکدیگر جدا شناخته شده و نمیتواند قصد معلول یکی قصد دیگری را نیز معلول کند.
در خور توجه است که جزء 13 از ماده واحده مصوب 30 آبان و سوم آذر ماه 1308 نوعی راشی را میشناسد که غیر از راشی مندرج در ماده 143 است و باید همان راشئی باشد که قل از پرداخت وجه مقامات صلاحیتدار را مطلع میکند. جزء 13 اینطور انشاء شده است.
«هر راشی که مشمول ماده 143 قانون مجازات عمومی نباشد در صورتی که به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید بنا بر پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب هیأت وزراء از تعقیب معاف خواهد شد».
اگر عنوان شود که جمله مندرج در ماده 143 «… اگر راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند…» منظور قبل از پرداخت رشوه است صحیح نمیباشد زیرا جملات بعدی معنا و مفهومی در ماضی دارد نه حال و مستقبل. پس این جزء 13 است که چنین وضعی را مقرر میدارد (گرچه در هر دو حال نظریه ما ر مبنی بر دوگانگی رشاء و ارتشاء تأیید مینماید) ولی بعنوان بیان دقیق نص قانونی باید قبول کرد که جزء 13 است که مبین راشی جدا از مرتشی است و شاید قصد پرداخت رشوه را با اعلام و اقرار قبلی یا بعدی آن بمقامات ندارد ولی باز قانون اورا راشی میشناسد اما معاف از مجازات و مرتشی را قابل تعقیب تشخیص مینماید.
6- در آخرین کلام لازم بتذکر است که قانون مجازات در هیچ نص یا اشارهای راشی را فاقد قصد مجرمانه و نتیجتاً غیر متهم نشناخته است تبصرة ماده اول، ماده 143 و جزء 13 مذکور در فوق همه جا او را بعنوان راشی خطاب میکند منهای مراتب چون ناچار بوده است مالش مسترد میگردد و چون مقامات صلاحیتدار را مطلع کرده یا اقرار کرده است از مجازات معاف است بهرحال ملاحظه میشود که قابل مجازات هست ولی گاهی از مجازات معاف میباشد نتیجه آن که هیچگاه امکان مخدوش کردن قصد مجرمانه مرتشی بعلت مخدوش بودن قصد راشی که تازه این یکی هم مخدوش نیست وجود ندارد.
دکتر یحیی مروستی
همکار ارجمند ما آقای علیرضا رضائی نیا با نوشتن مقالهای راجع به (حق جور) باب جدیدی را در میان مقالات این مجله باز کردهاند که اگر این روش تعقیب شود نکات مجهولی از حقوق عرفی این مرزبوم روشن میشود و در نتیجه بفرهنگ ملی ما کمک گرانبهائی خواهد بود و اگر سایر همکاران ما که در اقصی نقاط کشور مشغول انجام وظیفة مقدس خود میباشند و در ضمن انجام کار بنکاتی از آنگونه که در مقاله بالا مورد توجه واقع شده برخورند و آنرا بضمیمة تحقیقات علمی و عملی خود برای درج در مجله بفرستند منتی بر ما و خدمتگزاران بدانش حقوق کردهاند.
اما برای اینکه کمک علمی مؤثرتر باشد بهتر است در اینگونه مسائل آنطور که رسم تحقیق جدید است عناصر یک ماهیت حقوقی ناشناخته (کم شناخته) دقیقاً برشمرده شود مثلاً در مورد حق جور با استفاده از همین مقاله میتوان نکات زیر را احصاء کرد:
الف – موضوعی که حق جوربان تعلق میگیرد زمین است.
ب – زمین باید متعلق به مالک باشد یعنی مالک داشته باشد و موات نباشد.
ج – زمین باید بعلتی از علل از حالت زمین آباد خارج شده و نوعی ویرانی و خرابی عارض آن شده باشد. زحمتی که زارع باذن مالک برای رفع ویرانی و بسامان آوردن آن میکشد باو حقی میدهد که در عرف پارهای از نقاط این سرزمین با آن حق جور اطلاق میشود.
و – آباد کردن باید باذن مالک باشد.
هـ- آباد کننده باید بقصد کشت و زرع از طرف مالک اقدام به آبادی کرده باشد و الا اجیر روز مزد که بدستور مالک زمین او را آباد کند دارای حق جور نمیشود. و باین ترتیب تا اندازهای اشتفاق لغت جور در اصطلاح (حق جور) روشن میسازد زیرا جوار (بر وزن عطار) بکسی گفته میشود که در باغ کسی کار کند اگر جور از لغت جوار و بمناسبت آن ولو با تصرف در معنی اصلی آن گرفته شده باشد آنوقت تلفظ جور هم بفتح جیم خواهد بود.
و – آیا حق جور بتراضی قابل انتقال به ثالث است؟ این را باید در محل تحقیق کرد.
ز – مقایسة حق جور با حق تقدم و مترادف داشتن آن تا چه حد صحیح است اگر طبع حق تقدم جور یک حق تقدم باشد لااقل باید بین حق تقدم و حق جور نسبت عموم و خصوص مطلق دانست یعنی هر حق جور حق تقدم است ولی هر حق تقدم حق جور نیست مانند حق حاصل از تحجیر که حق تقدم و الویت است ولی مصداق حق جور نمیباشد.
ح – حق جور را ظاهراً نمیتوان عین تشرف و حق مرغوبیت و حق سرقفلی دانست این مطلب برای ما روشن نشد شاید توضیحی داده شود که رفع شبهه گردد.
ط – چون حق ارتفاق حقی است که مالک ملکی. به تبع مالکیت خود بر آن ملک. در ملک دیگری دارد (مانند حق المجری و حق العبور) نمیتوان حق جور را مصداق ارتفاق دانست. ولی حق ارتفاق نبودن حق جور مستلزم این نیست که مالک هر وقت اراده کند بتواند حق جور را از بین ببرد و حق ارتفاق محکمتر از حق انتفاع است.
و علی القاعده این بمیلها نیست که یک حق موجود در عرف را مصداق حق ارتفاق یا حق انتفاع یا حق دیگر بدانیم بلکه باید دید عناصر سازندة آن حق با کدامیک از پدیدههای حقوقی تطبیق میکند.
ی – مستفید از حق جور فقط بعنوان زراعت میتواند از آن استفاده کند نه بعنوان دیگر
اکنون با توجه بعناصر فوق میتوان تصوری روشنتر از حق جور بدست آورد و البته با استفاده از اطلاعات محلی بهتر میتوان در اینگونه امور تحقیق کرد.

 اختلاس

اختلاس , ارتشاء , تصرف غیرقانونی تدلیس و کلاهبرداری از دولت عناوین بزرگ و حائز اهمیت حقوق جزاست که علیرغم مصادیق فراوان خود بلحاظ نقش و اثری که مرتکبین آن در اجتماع ما داشته یا دارند کمتر مورد مواخذه قانون و تعقیب قرار گرفته اند و بهمین علت هم بحث نظری درباره این جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده بعمل نیامده است.
راست است که رسیدگی به جرائم بزرگ کارمندان دولت که هر یک متضمن چندین رشته عمل خلاف قانون ومضر بخزانه کشور می تواند باشد دشوار و پیچیده به نظر می آید و تصمیمی کهمراجع قضائی در این زمینه اتخاذ می کنند در سرنوشت و زندگی مردم موثر خواهد بود اما با توجه به مصالح اجتماعی و اصول معروف گویا به مصلحت دستگاه قضائی و صرفه مردم باشد که دامنه رسیدگی و صلاحیت قضات را در این زمینه ها توسعه دهیم و تعداد زیادتری از متصدیان مشاغل قضائی را در این امور ورزیدگی و دخالت بخشیم زیرا تاخیر در رسیدگی و انجام تشریفات خاص پیوسته بسود تباهکاران تمام می شود.
در هر حال اکنون که فعالیت دادسرا و محاکم دیوان کیفر تشدید یافته بحث و بررسی در این مسائل مفیدتر از همیشه به نظر می رسد و مطلب زیر را که یکی از همکاران گرامی تدوین نموده برای استفاده و نقد عموم درج می کنیم.
مجله حقوقی

علی اصغر فراز
اختلاس
در این بحث از نظر فقهی و حقوق اروپائی و قوانین ایران موضوع اختلاس مورد مطالعه و تطبیق قرارگرفته و با سرقت و خیانت در امانت مقایسه می شود:
اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.
از لحاظ لغوی خلس و اختلاس به معنی ربودن و ربودن با خدعه و فریب است (خلس الشئی سلبه بمخاتلته و عاجلا النجد ص 187) از لحاظ فقهی اختلاس مالی را از حرز و بطور مخفی ربودن بوده در این معنی مرادف با سرقت است. زیرا در فقه فقط تعریف سرقت شده و سرقت بیت المال که تقریباً در ردیف اختلاس می باشد تعریف نشده است.
چون اختلاس هم از نظر کلی ربودن مال دولت و از مصادیق سرقت بوده وبرای تعریف آن مقدمه ئی لازم است لذا مقدمتاً از نظر فقهی و قانون ایران و حقوق فرانسه بشرح زیر به تعریف سرقت مبادرت می شود تا فرقهای موجوده بین سرقت و اختلاس پس از تعریف لغوی و قانونی موضوع روشن گردد.
سرقت را در فقه به این طریق تعریف کرده اند که : السرقه اخذالشئی من الحرز سراً _ یعنی دزدی ربودن چیزی است از جای محصور بطور پنهانی . چنانکه می رسید شریف جرجانی در کتاب (مختصر التعریفات) از حیث لغوی و شرعی سرقت را چنین تعریف کرده است:
السرقه هی فی اللغته اخذالشئی من الغیر علی وجه الخفیه و فی الشریعه فی حق القطع اخذ مکلف خفیه قدر عشره در اهم مضروبه محرزه بمکان او حافظ : یعنی سرقت در لغت ربودن مال غیر است بطریق پنهانی و در شرع برای اینکه مستلزم قطع دست باشد عبارت است از ربودن شخص مکلف بطور پنهانی مالی را که ده درهم قیمت داشته و در محلی بسته و محفوظ (محرز) بوده یا حافظی بر آن گمارده شده باشد.
در موضوع سرقت و اختلاس موضوع شناختن دو لفظ (حرز) و سری مهم است: زیرا : چون از شرایط اصلی سرقت دزدیدن از جای محفوظ و بسته و مقفل وبطور پنهانی است بنا بر این اگر این دو شرط موجود نباشد سرقت هم بوجود نخواهد آمد.
حرز را در لغت (المنجد ص 121) موضع حصین و محرز را مال محفوظی دانسته اند که برداشتن آن بوسیله غیر ممنوع است و مانع اعم است از در و قفل و دیوار و نگهبان (1) (المحرز هومان ممنوع ان یصل الیه یدالغیر سواء مان المانع بیتاً او حافظاً التعریفات ص 89 چاپ مصر).
همچنین در ترجمه (النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی) تالیف شیخ الطایفه محمد بن الحسن الطوسی حرز , چنین تعریف شده : و حرز آن موضعی بود که جز آن کس که در وی تصرف می کند کسی را نبود که در آن جایگاه شود الا بدستور وی یا قفل بر وی زده باشند یا در زیر خاک کرده باشند.
اما شرائطی که در فقه اسلامی برای تحقق سرقت مستوجب حد ذکر شده عبارت است از:
بلوغ و عقل اختیار مرتکب مالیت مال و مسروقه بحد نصاب رسیدن قیمت مال مسروقه و آن ربع مثقال طلای خالص است مال مسروقه متعلق بفرزند و غلام شخص نباشد اگر مال مسروقه طعام است در زمان قحطی نباشد مال مسروقه مال سارق نباشد که به شکل رهن و وثیقه و اجاره و امثال آن امانت داده باشد . توهم حلیت نرود یعنی سارق خیال نکند که مال خود اوست مال مسروقه از محرمات نباشد مال مسروقه از حرز دزدیده شده باشد دزد شخصاً ا زحرز بیرون آورد و اگر او حرز را بشکند و دیگری بیرون آورد حد نیست دزد متاع را شخصاً ببرد دزد پنهانی ببرد چه اگر بظاهر و به قهر و غلبه یا غیر آن ببرد قطع نیست.
از شرایط مزبور آنچه در این مقام بیشتر مورد توجه و در تعریف فقهی و لغوی سرقت مندرج است و وجود دورکن اساسی ربودن سری از جای محفوظ و ممنوع است یعنی پنهان از دیگران بوده در جای بسته و محفوظ بوده و شخص ممنوع از دخول در آنجا باشد.
این دو شرط اصلی مورد نظر تمام فقهاست بطوریکه محقق (ره) در کتاب مستطاب شرایع الاسلام در سرقت مستوجب حد قطع هتک حرز و ربودن بطور پنهانی را ذکر کرده (ان یهتک الحرز منفرداً کان او مشارکاً _ و _ ان یاخذه سراً فلوهتک قهراً ظاهراً و اخذ لم یقطع).
نظر به همین شرایط و ارکان اصلی سرقت است که قانون مجازات ایران در ماده (222) به شرایط مقرره در شرع اشاره کرده است و سپس اقسام مختلف سرقت را شمرده بدون آنکه نیازی به تعریف سرقت دیده باشد یعنی مقنن در این مورد مفهوم دزدی را مشخص و معین فرض کرده و خود را از تعریف آن مستغنی دانسته منتها برای انواع دزدیها مجازاتها متفاوت تعیین نموده است.
در حقوق فرانسه سرقت چنین تعریف شده است : سرقت عبارت از ربودن غیر مشروع مال غیر است (2) و با این تعریف سرقت را از نوع جرائم بر علیه اموال و در ردیف کلاهبرداری و خیانت در امانت می شمارد ولی از لحاظ تعریف و کیفیت مجازات و آثار جزائی از هم فرقی می گذارد.
مولفین جزائی فرانسه مثل (گارسون) و (گویه ) سرقت را دارای چهاررکن شمرده اند که عبارتست از :
1 _ ربودن : soustraction
2_ غیر مشروع : Frauduleuse
3 _ مال منقول : Chise mobiliere
4 _ متعلق بغیر : Chose autrui
و این تعریف مستخرج از همان تعریف قانونی است. الا آنکه شرط پنجمی هم بیان کرده اند و آن نبودن مصونیت قانونی است
(Immunite legal) به این معنی که قانون بعضی از اشخاص را که مرتکب سرقت شوند سارق نمی شناسد و از مجازات مصون می دارد و آن مطابق ماده 380 سرقت همسر است از مال همسر متوفی و سرقت اقربای درجه اول با شرایط خاص.
پیش ا زتعریف اختلاس باید در نظر بگیریم که از قدیم الایام سرقت اموال متعلق بحکومت عنوانی خاص در نظر عرف و قوانین موضوعه داشته است و علت آن اهمیت حفظ حیثیت حکام در نظر عامه بوده است و مجازات را در این مورد شدید قرار می دارند تا سرقت از اموال دولتی کمتر اتفاق افتد.
از قدیمترین قواننی که برای سرقت از خزائن سلطنتی شدیدترین مجازات یعنی اعدام قائل شده قانون حامورایی است که منسوب به (2000سال) قبل از میلاد مسیح و مربوط بحکومت باب می باشد . ماده 6 این قانون می گوید:
هر سرقتی از خزائنی که در کاخ سلطان یا معبد حفاظت می شود ارتکاب گردد مرتکب اعدان می کردد و اخفاء کننده نیز به همان مجازات می رسد.
همچنین ماده 8 قانون مزبور می گوید:
هر گاه کسی گاو , بز, خوک یا قایق را بدزدد اگر این اموال متعلق بقصر حاکم یا معبد باشد . سی برابر قیمت شئی مسروق و اگر متعلق به افراد دیگر باشد ده برابر قیمت مال مسروقه را باید بپردازد و اگر چیزی نداشته باشد اعدام می شود.
در حقوق رم موارد زیادی راجع به سرقت و اختلاس بحث شده است چنانکه : در الواح دوازده گانه نام سرقت به میان آمده وکیفر آن در موارد مختلف ذکر گردیده است.
سرقت باصطلاح حقوق رم (Furum) نامیده شده و بدو نوع تقسیم می گردد:
1 _ اگر سارق در حین ارتکاب گرفتار شود یعنی سرقت مشهود: Furtum manifestum باشد صاحب مال حق دارد او را بقتل برساند.
2 _ اگر سرقت بشکل غیر مشهود : Furtum nec manifesum باشد و دزد بعد از ارتکاب گرفتار گردد صاحب مال حق دارد دو برابر قیمت اموال مسروقه را بگیرد.
ولی بعدها موضوع قتل از بین رفت و در نوع چهار برابر و در نوع دوم دو برابر قیمت مال مسروقه از سارق گرفته می شد.
همچنین در دوره های بعد دو نوع دیگر سرقت در حقوق رم مورد بحث قرار گرفته :
1 _ سرقت در استعمال (Furtum usus) و آن چنان بوده که امین مال امانتی را بدون اجازه مالک استعمال نماید.
2 _ سرقت در تصرف : (Furtum possessi) و آن چنان بوده که مالک مال مرهونه را از تصاحب مرتهن خارج و خود متصرف شود.
موضوع اول یعنی سرقت در استعمال , یکی از موارد جرم خیانت در امانت _ Abus de confiance می باشد اما موضوع اختلاس که
(peculat) نامیده شده است خیانت در اموال عمومی است . یعنی اگر کسی اموال عمومی سپرده شده بوی را بنفع خود تصرف نماید قابل تعقیب کیفری بوده و دراین باره بوسیله مجلس سنا senat حکم senatus Consulte صادر می شد.
مجازات جرم ارتکابی از طرف افراد عادی تبعید و از طرف مامورین دولتی اعدام بود.
این جرم یعنی اختلاس در حقوق دوره فئودالیته هم دیده می شود و در آن دوره ممتد هر کس مال فئودال و امیر: Seigneur یا ارباب Suzerain را سرقت می کرد بقتل می رسید.
حقوق قدیم فرانسه هم در مورد جرم اختلاس بشدت عمل معتقد بود و تا مرحله اعدام مجازات داشت ولی در سال 1791 بر اثر انقلاب کبیر کیفر اختلاس فقط حبس تعیین شد و آن هم برای مامورین مختلف متفاوت بود کما اینکه اگر حسابداری اختلاس می کرد پانزده سال حبس می شد و اگر انباردار مرتکب این جرم می گردید دوازده سال محکومیت به زندان پیدا می کرد.
اینک ببینیم امروز حقوق فرانسه اختلاس را چگونه تعریف کرده و مجازات آن چیست:
قانون مجازات فرانسه فصل مخصوصی برای جرائم ارتکابی کارمندان حین انجام وظیفه یا به سبب آن (3) دارد که ذیلاً فراز اول آن را سرقتهای ارتکابی امناء اموال عمومی (4) را بیان می کند.
ماده 169 قانون مجازات فرانسه از قانون 24 مه 1946 چنین می گوید.
هر تحصیلدار هر مامور وصول هر امین دارائی یا هر حسابدار که وجوه عمومی یا اختصاصی و اسناد بهادار را که بجهت شغل سپرده به آنها بوده سرقت نماید بحبس موقت با اعمال شاقه محکوم خواهد شد بشرطی که قیمت مال مسروقه بیش از صدهزار فرانک باشد.
باید اضافه کرد که بموجب ماده 19 قانون مزبور حداقل حبس با اعمال شاقه پنجم و حداکثر آن بیشت سال است اما اگر قیمت مال مسروقه از یکصدهزار فرانک کمتر باشد مجازات مختلس بین دو تا پنجسال خواهد بود( ماده 171 قانون مجازات فرانسه) .
این دو ماه مربوط به تحصیلداران و حسابداران و ماده 173 مربوط به سایر کارمندانست که به موجب ماده اخیر:
هر قاضی هر کارمند یا هر مامور خدمات دولتی که اوراق بهادار و اسناد دولتی و اسهام سپرده به آنها را از بین ببرد یا سرقت نماید محکوم بحبس با اعمال شاقه خواهد بود…
تعریف و ارکان جرم اختلاس در حقوق فرانسه این موضوع بشرح زیر تحت دو عنوان مطالعه می شود:
1 _ اختلاس های ارتکابی بوسیله تحصیلداران و حسابداران.
2_ از بین بردن اسناد بوسیله کارمندان .
اختلاس های ارتکابی بوسیله کارمندان جرائم مندرج در مواد 169 تا 172 را در حقوق قدیم فرانسه (peculat) می نامیدند و عوامل مشکله آن عبارت است از :
الف _ تصرف غیر مجاز : درست است که قانون در این مورد صحبت از ربودن و سرقت کرده است ولی باید دانست که در جرم اختلاس کارمند چیزی را تصرف می کند که سپرده بخود او بوده با این ترتیب عمل او خیانت در امانت Abus de Coanfince می باشد.
ب _ مال مورد اختلاس باید وجه نقد یا اسناد بهادار قابل تقویم به پول باشد. مثل پول یا بلیط های بانکی یا سفته ها و چکها یا حواله های دولتی یا اسهام یا اوارق اعتباری بورس و اموال منقول .
ج _ سمت مرتکب _ مرتکب باید دارای یکی از سمتهای تحصیلداری صندوقداری امانت دارائی ماموریت وصول باشد و یا کسی باشد که مال دولتی بوی سپرده شده باشد اعم از اینکه این عناوین به مشارالیه اطلاق شود یا نه مثل مامور پست که تمبر دولتی می فروشد و نظامی و همردیف که ابوالجمعی دولتی دارد.
د _ سرقت بجهت شغل دولتی واقع شود آنچه مسلم است این جرم , جرم بسبب وظیفه بوده و مرتکب باید کسی باشد که اموال و وجوه و اسناد دولتی بسبب شغل بوی سپرده شده و باین جهت اگر کسی که شغل دیگری داشته باشد یا موقتاً اموال و یا وجوه دولتی به او سپرده شد مرتکب گردد بعنوان مختلس تعقیب نخواهد شد بلکه در این مورد عمل مشارالیه با مواد جزائی دیگر انطباق خواهد داشت.
ه _ سوء قصد و اراده _ مرتکب باید قصد ارتکاب اختلاس داشته و مرتکب گردد و الا اگر در نتیجه تقصیر یا اشتباه اموال دولتی حیف و میل شود مثلاً هزینه ای برای مزایده پرداخت شود در صورتی که لزوم نداشته و با پولی در محلی خرج شود که اجازه خرج در آن مورد نبوده است عمل اختلاس تلقی نخواهد شد. باید دانست که این عنصر برای این ذکر شده که عمل مزبور نوعی تصرف غیرمجاز است ولی چون سوء قصد برای تصرف شخصی وجود ندارد فاقد جنبه کیفری اختلاس است.
از بین بردن اسناد بوسیله کارمندان عناصر مشکله این جرم هم که در ماده 173 ذکر شده عبارتست از :
1 _ یک عمل مادی مانند از بین بردن یا ربودن واقع شود.
2_ مال موضوع جرم اسناد و اوراق بهادار و اسهام دولتی باشد.
3_ سمت مرتکب که باید قاضی یا کارمند یا مامور خدمات دولتی باشد.
4 _ عمل ارتکابی بجهت شغل دولتی انجام گیرد.
5_ اسناد و اوراق و اسهام سپرده بوی باشد.
بطوریکه دیده می شود این عمل هم به بعنوان اختلاس ذکر شده از نظر تعریف جزائی با جرم خیانت در امانت انطباق دارد.
اختلاس در قانون جزائی ایران
در قانون مجازات عمومی ایران بخش اول از مبحث سوم بعنوان اختلاس اموال دولتی و خیانت مامورین بذکر این جرم و مجازات آن اختصاص یافته است.
ماده 152 قانون مزبور می گوید: هر یک از تحصیلداران و معاونین آنها و امانت داران و محاسبین و امناء صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد یا مطالبات که به منزله تقدینه است یا اوراق یا حوالجات یا اسناد یا اشیاء منقوله که برحسب وظیفه سپرده با نهاست اختلاس یا هر تصرف غیرقانونی دیگر نماید بعلاوه رد مال و تادیه غرامتی معادل ضعف مال محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک تا ده سال خواهند گردید.
این ماده بوسیله قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306 تکمیل گردیده است. چنانکه ماده 2 قانون مذکور می گوید:
اشخاصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مندرجه در مواد سه گانه 152 _ 153 _ 157 شوند علاوه بر مجازاتهای مذکوره در مواد فوق الذکر محکوم به مجازات ذیل خواهند شد هر گاه میزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد حبس تادیبی از شماه تا دو سال هر گاه میزان آن بیش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا ده سال .
ماده 3 _ راجع بانفصال از خدمات دولتی است و تصریح کرده که انفصال موقت مندرج در ماده 152 از یک تا ده سال انفصال ابدی خواهد بود.
بنا به مواد مزبور و با توجه به آراء محاکم و روش دیوان کشور مطالب زیر در مورد اختلاس قابل ذکر است . علاوه بر اختلاس در نظر مقنن ایران تصرف غیرقانونی هم در حکم اختلاس و از حیث مجازات در ردیف آن می باشد.
اختلاس بشرحی که مواد جزائی قانون فرانسه گذشت دارای عناصر مشکله ای است که عبارتند از اولاً : مرتکب کارمند باشد اعم از کارمند دولتی یا شهرداری یا بانکها و اعم از مستخدم رسمی یا غیر رسمی ماده 26 قانون متمم قانون جزای عمال دولت مصوب اسفند 1307 و جزء 9 از متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب آبان 1308 :
ثانیاً _ اموال و نقود از لحاظ وظیفه سپرده بدست کارمند باشد . بنا بر این اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده بدست کارمند دیگر را ربوده وتصرف نماید عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد گردید و یا ممکن است عنوان دیگر جزائی داشته باشد و همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نباشد مثل اینکه وجوه با اموالی بعنوان موقتی از طرف کارمند موظف بدیگری سپرده شود و وی آنها را بنفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل نامبرده عنوان اختلاس نداشته بلکه عنوان خیانت در امانت خواهد داشت.
بنابراین عنوان سپرده بودن وجوه یا اموال بجهت وظیفه اداری عنصر دیگر جرم اختلاس است و به این جهت است که این قبیل کارمندان عناوین خاص دولتی از قبیل صندوقدار حسابدار انباردار متصدی وصول متصدی فروش و نظایر اینها را داشته و استخدام آنان در ادارات و شهرداریها و بانکها با اخذ ضامن یا وثیقه بمبلغی که در حدود وجوه یا اموال سپرده بنامبردگان است انجام می گردد.
ثالثاً _ مرتکب باید سوء قصد ارتکاب اختلاس داشته باشد بناء علیه اگر کسر و نقصانی درصندوق یا اموال بوجود آید که نتیجه اشتباه یا قصور کارمند بدون سوء نیت بود باشد این امر اختلاس تلقی نخواهد شد.
رابعاً _ مرتکب باید قصد ارتکاب را بمرحله عمل درآورد و گرنه صرف قصد موجب تعقیب کیفری نیست و عمل ارتکابی است که قصد را اثبات می نماید.
حامساً _ در نتیجه ارتکاب تحصیل مال یا نفعی بکند و مال مورد اختلاس همان باشد که در قانون ذکر شده . با توجه به ماده 152 اموال و اسناد مورد اختلاس عبارتند از :
1 _ نقدینه متعلق بدولت یا سپرده های اشخاص .
2 _ اسناد و اوارق بهادار از قبیل چک و سهام شرکتها و غیره
3 _ مطالبات دولتی که بمنزله نقدینه است
4 _ حواله های دولتی
5_ اشیاء منقوله .
و آنچه مسلم است اموال و نقود و اسناد سپرده غیر از موارد مذکور نبوده و ملاک آن داشتن مالیت و قابلیت تقویم به پول است. پس اگر فاقد این شرط باشد اختلاس بوقوع نپیوسته.
اما تصرف غیر قانونی دامنه وسیعی دارد.
مثلاً اگر صندوقداری وجهی از وجوه دولتی را به یکنفر از کارمندان بعنوان (مساعده) بدهد که در آخر ماه از حقوق وی کسر نماید همین عمل تصرف غیرقانونی است زیرا قانون دادن مساعده را بکارمندان از وجوه دولتی پیش بینی نکرده است. یا مثلاً مقداری از وجوه موجوده را در خرید و فروش بقصد انتفاع شخصی بکار اندازد بدون اینکه کسری در صندوق حاصل شود متصرف غیرقانونی تلقی و به مجازات مختلس خواهد رسید.
بنابراین بهتر بود این جرم از نظر مجازات و آثار کیفری دردرجه دوم بعد از اختلاس قرار گیرد.
در خاتمه این بحث باید گفته شود همانطور که در شرح قانون جزای فرانسه راجع به اختلاس ذکر شد جرم اختلاس از نظر تعریف قضائی بیشتر از آنچه مشمول تعریف سرقت باشد مشمول تعریف خیانت در امانت است زیرا درسرقت رکن اساسی ربودن مال غیر بطور سری از محل محفوظ است و به این ترتیب در سرقت مالی بشخص سپرده نشده است و بلکه از محل دیگری که مال در آن محفوظ است عمل ربودن انجام می گیرد . در صورتی که در اختلاس مال سپرده دست خود شخص بوده و شخص امین است و از این جهت اختلاس بین سرقت و اختلاس نمودار است. ولی چیزی که جهت جامعه می باشد عبارت از:
ممنوعیت در تصرف است که هم در سرقت و هم در اختلاس صدق می نماید.
در این مورد باید به این نکته توجه نمود که منظور از حرز را بعضی از فقها این طور تفسیر کرده اند که مال ممنوع التصرف باشد یعنی اگر در حرز باشد ولی کسی که آن را برمی دارد ممنوع از تصرف در آن نباشد این عمل سرقت نیست. علیهذا اختلاس و سرقت با هم فرقی ندارد زیرا در سرقت مال مسروقه چیزی است که سارق ممنوع از تصرف در آن است و در اختلاس هم مال مورد اختلاس مالیست که مختلس مجاز در تصرف و تملک آن نیست برای اینکه اهمیت اختلاس از نقطه نظر حفظ مال و دارائی دولت معلوم گردد با مثالی وضع دو نفر صندوقدار یکی صندوقدار شرکت دولتی و دیگری صندوقدار شرکت خصوصی را مقایسه می کنیم :
این دو صندوقدار در شرایط واحدی وجوهی را که سپرده به آنان بوده برداشته تملک می کنند بعداً هر دو صندوقدار وجوه برداشتی را در صندوقدار می گذارند. در نظر قانون صندوقدار دولتی مرتکب جرم منطبق با ماده 152 قانون مجازات عمومی گردیده و حال آنکه صندوق دار شرکت خصوصی جرمی مرتکب نشده است. اگر هر دو صندوقدار وجوه برداشتی را مسترد نکنند صندوقدار دولتی بمجرد برداشت مرتکب اختلاس شده ولی صندوقدار شرکت مرتکب جرمی نگردیده مگر آن که از طرف مدیر شرکت با اظهار نامه رسمی وجوه برداشته شده مطالبه شود _ ه در این صورت اگر صندوقدار وجوه را مسترد داشت دیگر جرمی واقع نشده و اگر مسترد نکرد جرم خیانت در امانت مطابق ماده 241 قانون مجازات عمومی به وقوع پیوسته است.
همچنین اگر آن صندوقدار دولتی مساعده ای برای یکی از همقطاران خود بدهد بر فرض اینکه آن مساعده رابصندوق برگرداند این عمل وی مشمول ماده 152 قانون مجازات است ولی برای صندوقدار شرکت فقط ممکن است مسئولیت مدنی ایجاد گردد مگر اینکه مطالبه نمایند و او نتواند مسترد دارد . در اینجا بی مناسبت نیست که ماده 241 عیناً نقل و با ماده 152 مقایسه شود:
ماده 241 قانون مجازات عمومی می گوید:
هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیطهای بانک یا نوشجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده که اشیاء مذکوره مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تادیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.
وجوه اشتراک خیانت در امانت و اختلاس
1_ در هر دو جرم اموال و اشیاء سپرده شده و در تحویل شخص است.
2_ در هر دو جرم مرتکب بضرر مالکین در اموال و اشیاء تصرف و تملک می کند.
3_ هر دو جرم فاقد رکن اساسی سرقت یعنی ربودن بطور پنهانی از حرز است.
اما وجوه افتراق :
1_ اختلاس را کارمند دولت مرتکب می شود ولی خیانت در امانت را عموم افراد می توانند ارتکاب نمایند.
2_ مجازات اختلاس در یک تادیبی و در مورد دیگر جنائی است ولی مجازات خیانت در امانت در همه موارد تادیبی است.
3_ در مجازات اختلاس تعیین غرامت دو برابر مال مورد اختلاس حتمی است ولی در خیانت در امانت این مجازات آن هم از پنجاه الی پانصد تومان به اختیار دادگاه است.
4_ در اختلاس بمجرد تملک سوء نیت محرز است ولی در خیانت در امانت چون ید دارنده ید امانی است پس از ابلاغ اظهار نامه و عدم استرداد سوء نیت محرز می گردد .
5 _ با توجه به وجوه افتراق مزبور از لحاظ سایر عناوین جزائی از قبیل سابقه و اعاده حیثیت و عفو و غیره نیز جهات افتراقی وجود دارد که نیازی بشرح آنها نیست.
با توجه به مراتب فوق الذکر دیده می شود که اختلاس از نظر تعریف قضائی و ارکان اساسی جرم همان خیانت در امانت است که مقنن خاص حفظ منال و حقوق و دارائی دولت آن را ذیل عنوان خاصی با مجازات شدیدتر جرم مستقلی قرارداده است.

دریافت مال یا سند پرداخت هر نوع وجه را توسط مستخدمین و مامورین دولتی

 با توجه به اینکه ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دریافت مال یا سند پرداخت هر نوع وجه را توسط هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی در حکم مرتشی تلقی کرده است و از سوی دیگر ماده 592 قانون مجازات اسلامی پرداخت هر نوع وجه یا مال را برای اقدام به امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 یاد شده می‌باشد در حکم راشی محسوب نموده است آیا مجازات راشی به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق مقید به آن است که انجام امر مورد نظر از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 باشد یا خیر؟

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی کشور):
در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و... مجازات راشی صرفا ضبط مال است در حالی که در ماده 295 قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط مال، حبس یا شلاق نیز در نظر گرفته شده است. به علاوه، سیاق مواد مذکور به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد قانون‌گذار قصد توسعه مصادیق ارتشاء را داشته است زیرا در ماده 3 تصریح گردیده است «اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا ....» در حالی که در مورد رشوه‌دهنده این طور نیست و به همین جهت در ماده 295 مقرر داشته «اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور...». بنابراین به عقیده اینجانب، چنانچه رشوه به شخصی پرداخت شود که انجام امور مورد نظر از وظایف مستقیم اوست، رشوه‌دهنده طبق ماده 295 مجازات خواهد شد ولی اگر به کسی پرداخت شود که این امر مربوط به وظایف مامور دیگری است که در آن سازمان اشتغال دارد طبق تبصره 2 ماده 3 فقط مال ناشی از ارتشاء ضبط خواهد شد.

آقای صدقی (دفتر تشکیلات قوه قضائیه):
در ذیل عبارت ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء آمده که «... برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد... اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، مجازات می‌شود.» با این توضیح، اطلاق عنوان بزه رشوه به مامورین، اعم از اینکه از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 باشد یا نباشد، قطعی و مسلم می‌باشد، به عبارت دیگر ماده 295 قانون مجازات اسلامی، صرفا در مقام بیان میزان مجازات راشی است نه آنکه در صدد بیان تفصیلی و خصایص جزیی احکام مربوط به رشوه، از جمله شرایط وقوع آن باشد و یا آنکه بخواهد در مواردی قلمرو ماده 3 قانون تشدید را مضیق نماید. مضافا آنکه معنا ندارد در موضوعی جرم رشوه اتفاق بیفتد، مرتشی هم مجازات شود ولیکن وجود راشی اصولا منتفی باشد. تبصره ذیل ماده 295 هم در مقام حذف عنوان مجرمانه برای راشی نیست، بلکه با حصول شرایط مذکور صرفا راشی را از مجازات مقرره معاف نموده است.
آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی):قبل از پاسخ به سوال، اشاره به این مقدمه مفید است که به‌رغم جرم انگاری بزه ارتشاء در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، قانون‌گذار با ملاحظه دو واقعیت دیگر ناگزیر از انعکاس موضوع در مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی شد.
واقعیت اول اینکه، بودند افرادی که مصداق ماده 3 قانون تشدید نبوده اما اقدام آنها در تحصیل رشوه نظم عمومی را مختل ساخته و روند سالم مناسبات حقوقی و اقتصادی را به مخاطره می‌انداخت. لذا برای داوران، ممیزان و کارشناسان که در قلمرو مستخدمین و مامورین دولتی و شوراها – شهرداری‌ها – نهادهای انقلابی – قوای سه‌گانه مسلح و شرکت‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مامورین خدمات عمومی، قرار نمی‌گرفتند در صورت دریافت رشوه، در ماده 588 ق.م.ا وضع کیفر شده است. واقعیت دوم اینکه برای راشی که با پرداخت رشوه در صدد تحصیل منافع یا امتیازات نامشروع است با ترسیم شرایطی وضع کیفر شده است (م�