جملات زیبا
علاوه بر صاحب جواهر كه بيان او در نقصان زنان نقل كرديم برخي فقيهان ديگر نيز يا به همين صورت يا تحت عنوان لزوم كمال براي احراز قضاوت و فاقد بودن زن، صفت كمال را بيان كردهاند ، مثلا در كشف الثام فاضل هندي آمده است كه :زن هر چند ساير شرايط قضاوت را داشته باشد نمي تواند قاضي شود به خاطر اين كهروايات دلالت بر نقصان عقل و دين او دارد
و شهادت دو نفر آنها معادل شهادت يك مرد است و نميتوانند براي مردان امام جماعت شوند 31-شهيد ثاني نيز در مسالك نظير همين تعابير را به كار برده م تصريح نموده كه زن اهليت دارا شدن اين منصب را ندارد .32-صاحب مفتاح الكرامه نيز در مقام تأييد روايت مربوط به عدم جواز ولايت و قضاوت زن به روايات مشعر به نقصان عقل و دين زن و عدم شايستگي او براي امام جماعت شدن براي مردان و نصف بودن ارزش شهادت او استناد كرده است .33-همانطور كه گفتيم برخي از فقها اصولا يكي از شرايط را كمال شخص ذكر كردهاند و زن را فاقد كمال لازم باي احراز اين منصب دانستهاند .
شيخ طوسي در كتاب مبسوط مي گويد : «هيچ كس نميتواند قاضي شود مگر اين كه سه شرط اصلي را دارا باشد علم، عدالت ، و كمال و در مورد شرط سوم ميگويد قاضي بايد از دو جهت كامل باشد يكي در خلقت و ديگري در احكام ، كمال در خلقت اين است كه بينا باشد و كمال در احكام بدين معنا است كه بالغ ، عاقل ،آزاد و مرد باشد و زن نميتواند به هيچ وجه قاضي شود ».34-
در اين بيان زن بودن همانند عدم بلوغ و فقدان عقل ، از جهات فقدان كمال ذكر شده و موجب محروميت از اشتغال به قضاوت دانسته شده است .نظير همين تعبير را فقيه معاصر شيخ طوسي قاضي ابن البراج در كتاب المذهب خود به كار برده و زن را به لحاظ فاقد بودن كمال در احكام همانند غير بالغ و برده از قضاوت محروم دانسته است.35-
ابن قدامه از فقيهان معتبر اهل ينت نيز در كتاب مشهور خود المغني به همين سياق عمل كردهو گفته :« در قاضي وجود سه شرط لازم است يكي از آنها كمال است و كمال دو نوع است كمال احكام وكمال خلقت و كمال احكام عبارت است از اين كه شخصي بالغ ،آزاد ،و مرد باشد و سپس در رد قول ابن جرير كه بهطور مطلق و ابوحنيفه كه در غيرحدود ،قضاوت زن را پذيرفتهاند گفته است در مجلس قاضي ،مردان و اصحاب دعوا حضور پيدا مي كنند و لازم است قاضي زيرك و برخوردار از كمال عقل و نظر باشد ،در حاليكه زن ناقص العقل و ضعيف الرأي است و اهل حضور در مجالس مردان نيست و شهادت زنان حتي اگر هزار نفر باشند تا وقتي شاهد مردي همراه آنان نباشد پذيرفته نيست ».36-
شبيه همين سخن را با تفاوت بسيا ر اندك در نحوه بيان ، ديگر فقيه سني هم عصر شيخ طوسي يعني ابوالحسن ماوردي در كتا الاحكام السلطانيه خود بيان كرده و گفته است :« يكي از شرايط قضاوت مرد بودن قاضي است و اين شرط دو چيز است :بالق بودن و مذكر بودن چرا كه غير بالغ تكليف بر او جاري نيست و بر گفته او حتي عليه خودش نيز ترتيب اثري داده نمي شود و اما زن نيز نميتواند قاضي شود چون براي احراز مرتبه ولايت نقص دارد هر چند بر خلاف نابالغ ، بر گفتههايش ترتيب اثري داده مي شود ».37-بيان نقص وكمبود داشتن زنان براي احراز منصب قضاوت در نوشته برخي از صاحب نظران در دوران اخير به گونه ديگري است و سعي شده توجيه محترمانهتري داشته باشد و لذا از بكار بردن ناقص العقل بودن و نظاير آن خودداري شده است و تحت عنوان تفاوت زن ومرد به بيان قوت احساس و عاطفه در زن و قوت تعقل در مردو اينكه قضاوت از اموري است كه نياز به تعقل بيشتر دارد و از اين جهت به مردان اختصاص پيدا كرده ، پرداختهاند .
علامه طباطبايي در تفسير الميزان ذيل آيات مربوط به ارث از سوره نساءبر اين مسأله تأكيد نموده وميگويد :«از نظر اسلام ، زن زن داراي شخصيت مساوي شخصيت مرد در آزادي اراده وعمل از همه جهات ميباشد و با مرد تفاوتي ندارد مگر آنچه مقتضاي وضع روحي مختص به زن باشد آنگاه ميگويد :زن داراي حيات احساسي است و زندگي مرد ،و زندگي مرد يك زندگي عقلاني است و بنابراين زن ،از مناسب قضافت و حكومت و مباشرت در امر قتال (جهاد) محروم شده است زيرا اين سه امر از اموري هستند كه كهبايد مبتني برتعقل باشند ، نه احساس».38-
علامه طباطبايي ميگويد :
«نتايج تلخي كه جوامع بشري هم اكنون و در زمان ما به دنبال غلبه احساس بر تعقل ، متحمل ميشود ، حكم اين نظر اسلام و امتناع آن را از سپردن امور به دست زنان كه احساساتشان غلبه دلرد روشن ميسازد. ايشان ميگويند با همه تلاشي كه غربيها در طول سالهلي متمادي براي تربيت دختران و تعليم آنها همپاي پسران نمودند ميبينيم تعداد سياستمداران و قضات و فرماندهان در بين زنان در مقايسه با مردان بسيار ناچيز است و اين خود بهترين شاهد بر اين است كه اصولا طبيعت در اين زمينهها و مسئووليتها كه نياز به تعقل دارد ،قابليت رشد و پيشرفت را ندارد ».39-
آقاي منتظري نيز در اين زمينه به تفصيل بحث نموده و تحت عنوان تفاوت مرد وزن ميگويد :«بي ترديد زن ومرد در جهات وخصوصيتهاي طبيعي تفاوتهايي دارند و اين به معناي ناقص تر بودن زن نيست ، بلكه منظور اين است كه نظام الهي خلقت براي تحكيم نظام خانواده ،تفاوتهايي را بين اين دو قرار داده است ،تدبير وتعقل را به مرد و عواطف و احساسات را به زن داده است و بنابراين مرد مظهر عقل و تدبير و زن مظهر رأفت و عاطفه است و بسياري از تفاوتهاي اينگونه را بر ميشماردو اشاره ميكند كه علاوه براينها تفاوتهايي نيز از نظر كوتاه تر بودن قد زنان نسبط به مردان به طور متوسط ، كم وزن تر و كم حجمتر بودن آنها وجود دارد و از لحاظ جمجمه و مغز قلب و خون نيز زنان در سطح كمتر و پايينتري از مردان قرار دارند و از انجا كه قضاوت همانند حكومت و ولايت امر بسيار مهم و خطيري است با طبع زنان و ظرافت آنها منافات دارد ، از اين رو نبايد چنين مشغلهاي را كه به عقل و تدبير و عاقبت سنجي بيش از عواطف و احساسات نياز دارد ، بر دوش زنان كه مظهر رأفت و عواطف هستند گذاشت ».40-
چنانچه ملاحظه ميشود در اين نوع نگرش نيز زنان اهليت وصلاحيت عهده دار شدن امر قضا را ندارند ولي اين امر براي آنها نقص حساب نمي شود ، بلكه نوعي تفاوت طبيعي است كه در واگذاري مسؤوليتهاي اجتماعي ،از جمله قضاوت ،بايد آنها را مد نظر قرار داد .
2- نقد نظريه نقصان وعدم اهليت
در اين رابطه واين توجيه ميتوان گفت بدون ترديد تفاوتهايي در خلقت جسمي و روحي زن ومرد وجود دارد و همانطور كه در كلام متأخرين كه نمونههايي از آن نقل شد آمده است اين تفاوتها عليالاصول دليل بر نقص يكي و كمال ديگري نيست ولي واقعا تا چه حد از نظرعلمي نقصان عقل و پايين بودن درجه فهم و شعور و ادراك زن ثابت شده است تا بتوان آنرا در رديف كودكان نابالغ و محجور قرار داد و از صلاحيت فهم و تدبير در بعضي امور اجتماعي محروم دانست چنانكه ديديم اغلب قدما بر اين طريق عمل ميكردند در حالي كه همين عالمان وفقيهان بلوغ جسمي و حتي فكري دختران را قبل از پسران ميدانند و از لحاظ مقطع سني دختر 9 ساله را بالغ وعليالاصول او را صالح براي تصميمگيري در امور خود ميدانند و در برابر جرائم و خطاها ي ارتكابي نيز همانند يك مرد بزرگ او را مسئول وقابل محاكمه ومجازات محسوب ميكنند قانون مجازات اسللمي برمبناي اين تفكر فقهي واسلامي در ماده 49 مي گويد : اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت هستند تبصره 1 آن ماده ميگويد منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . يعني كسي كه به حد بلوغ شرعي رسيده باشد ديگر طفل نيست و مسئووليت كيفري دارد و ميدانيم كه طبق نظر مشهور نزديك به اجماع فقها دختر با داشتن 9 سال تمام قمري و پسر با 15 سال تمام قمري بالق ميشود و قانون مدني نيز به تبعيت همين قول مشهور،اين حكم شرعي را به صورت رسمي قانوني در آورده و در تبصره 1 ماده 1210 اصلاحي سال 1361 و 1370 مقرر داشته:«سن بلوغ در پسر 15 سال قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است ».
در اينجا ناقص العقل بودن زن مطرح نيست ويا حداقل در حدي نيست كه دامنه مسئووليت كيفري او و يا حدود اختيارات مالي او را كاهش دهد ولي براي محدود كردن دخالت زن در مسائل و مشاقل اجتماعي مانند قضاوت به نقصان عقل او استناد ميشود .
همچنين ، با اينكه اجمالا قوت احساسات و عواطف در زن معلوم است ولي اين معنا از نظر علمي دقيقا مشخص نشده بود كه تا چه حد درجه و احساسات و عواطف زن قدرت وغلبه دارد كه آن مقدار لازم از درجه تعقل و تدبير او را در مسائل اجتماعي تحت الشعاع قرار داده واز اعتبار مياندازد ، بهگونهاي كه بطور جزب و قطع دستيابي به برخي از مشاغل را بهلحاظ لزوم برخورداري از تعقل و تدبير بيشتر خارج از حيطه صلاحيت زن دانست در حاليكه تجربه جوامع بشري در قرون جديد نشان ميدهد كه در بسياري از مشاغل مهم و از جمله بخصوص ، قضاوت زنان بسياري كه تحصيلات لازمه را فراگرفته وصلاحيت اخلاقي و شخصيتي مربوطه را داشتند، توفيقات خوبي به دست آوردندهرچند به پاي مردان نرسيده اند ولي عمل كردشان به گونه اي نبوده است كه بتوان گفت به خاطر نقصان عقل ويا غلبه احساسات و عواطف لطمه شديدي وارد كرده و بي لياقتي ذاتي خودرا نشان داده اند. امروزه در بسياري از كشورهاي جهان از جمله برخي كشورهاي اسلامي درصد معتنابهي از قضات را زنان تشكيل مي دهند و در برخي جاها تا50% قضات زن هستند (آماري كه در سال1370 از زبان آقاي رييس دادگستري لاهه در مورد هلند شنيدم) و نمي توان گفت سيستم قضايي اين كشورها به خاطر وجود اين همه زن و غلبه احساسات بر تعقل رو به ويراني وفساد و خرابي است، خودم شخصا در برخي محاكم خارجي كه با رياست قاضي زن اداره مي شد شركت داشتم و حسن اداره دادگاه را با توجه به قوانين حاكمه كشور مربوطه مشاهده كردم، در خود ايران هم در مدتي كه تعدادي از قضات زن در ردههاي مختلف از سال 1348 تا1357 انجام وظيفه ميكردند با همه دشواري ها كه ممكن بود اين كار براي آنها داشته باشد وخسته و افسرده شان بنمايد شنيده نشد به لحاظ كم عقلي و بي تدبيري و فزوني احساسات صدماتي به نظام قضايي وارد كرده ومسير عدالت را منحرف كرده باشند البته ، اين معنا ميتواند صحيح و عاقلانه باشد كه در تقسيم مشاغل و وظايف اجتمايي و اداره زندگي بشري با توجه به خصوصيات جسمي و روحي زن و مرد كه هر دو انسان و مكمل يكديگر هستند متناسبتر اين است كه وظايف سخت و سنگين و انرژي بر ، عهده مردان و مشاغل ظريف و دقيق و لطيف اعم از مشاغل مربوط به اداره خانه و كارهاي مربوط به آن و يا وظايف اجتماعي چون مشاغل آموزشي وهنري وپرستاري و … به عهده زنان باشد برنامهريزيها با اين سمت و سو صورت گيرد ولي اين امر غير از اين است كه بگوييم اصولا جايز نيست زنان برخي از مشاغل را كه نياز بيشتر به قدرت انديشه و تدبير دارد عهدهدار شوند چون از قدرت عقلاني كمتري برخور دارند و داراي جسم نازك و روح لطيف هستند يعني محروميت ذاتي براي آنها قائل شويم در حاليكه حقيقتا اين معنا كه بسياري از فقيهان ما آن را چون يك امر بديهي فرض كردهاند و اين بداهت فرضي كه شايد تا حدود متأثر از وضعيت موجود زنان و دور بودنشان از تعليم و تربيت و مسائل جامعه بودهآنان را بينياز از غور و تفحص بيشتر در دلايل نقلي مربوط به عدم جواز قضاوت زنان نموده، خيلي هم ثابت شده است و معلوم نيست زنان با همه تفاوتهايي كه با مردان دارند از حد نصاب قدرت قدرت تعقل براي انجام چنن اموري برخوردار نباشند و غلبه احساسات آنها به گونهاي باشد كه مانع كار عقلاني در حد لازم آن بشود .
خصوصا كه امروزه در تحقيقات روانشناسي اين معنا بصورت امري ملم بيان ميشود كه در بهره هوشي تفاوت چنداني بين زن و مرد نيست (روانشناسي زن ، جينا لمبروز و ترجمه پري حسام جلد 2 چاپ دوم 1360 ص 12 )
هر چند در برخي زمينهها تفاوتهايي در ميزان هوش آنها وجود دارد ولي وضعيت به گونهاي است كه آزمايشها نشان داد ، دختران از دوران ابتدايي تا دانشگاه وتا سطح ليسانس در مجموع بهتر از پسران درس ميخواندند و موفقيت بهتري را به دست ميآورند (دكتر حمزه گنجي روانشناس تفاوتهاي فردي از انتشارات بعثت چاپ چهارم سال 1373 ص 209 ).
وآقاي اسپنسرا .راتوس،روانشناس معروف ميگويد :«سابق براين ،چون مردها درباره مشاغل ،شناخت بيشتري داشتند و در علوم و صنعت استعدادخوبي نشان ميدادند ،همه باور كرده بودند كه با هوتر از زنها هستند ،امروزه همه ميدانيم كه اين شناخت بيشتر و ايناستعداد مردانه ،از تفاوتهاي هوشي نشأت نميگيرد ، بلكه از محروميت و جدايي دائمي زنان از محيطهاي كاري علوم و صنعت ناشي مي شود (روانشناس عمومي ، تأليف :اسپنسرا .راتوس ترجمه دكتر حمزه گنجي چاپ اول سال 1357 جلد دوم صفحه 138).
3- لزوم بودن و عدم اختلاط با مردان توجيه ديگري كه براي ممنوعيت زنان از قضاوت در نوشته هاي فقيهان به كار رفته اين است كه طبق روايات و مررات اسلامي ،زنان بايد حتي الامكان خود را بپوشانند و از نگاه مردان خود را دور نگهدارند و با آنها اختلاط و معاشرت نداشته باشند و چون قضاوت شغلي است كه لازمه اش حشر و نشر و اختلاط با مردان و بحث و مجاجه با آنهاست ،از اينرو بايد آنرا بر زنان ممنوع كرد .
چنانكه ديديم در بيان صاحب جواهر و ابن قدامه و برخي فقهاي ديگر ،از اين توجيه نيز سخن رفته بود .آقاي منتظري هم در كتاب ولايه الفقيه خودتحت عنوان زن و پوشيدگي ميگويد :«از تتبع در آيات وروايات چنين بر ميآيد كه زن بخاطر ظرافت وخواستني بودن و احتمال وقوع در فتنه شرعا از او خواسته ميشود كه خود را در حجاب قرار داده و مستور دارد و حتي الامكان از خانه خارج نشود و با مردان بيگانه معاشر وهمسخن نباشد مگر به اقتضاء ضرورت و مصلحت و در اين باب به گفته حضرت علي (ع) استناد ميكند كه به فرزندش امام حسن(ع) فرمود اگر بتواني به گونهاي عمل كني كه همسرانت جز خودت كسي را نشناسند ، اين كار را انجام بده، و آنگاه ميگويد چون والي و غاضي نا گذير بايد در مجالس و محافل مردان حاضر شوند و با آنها هم سخن شده و گاه در مقام محاجه بر آيند، پس شايسته نيست كه اين مناصب را عهده دار گردد».41-
در رابطه با اين نوع استدلال نيز بايد گفت ضمن پذيرش اين نكته كه زن به هر حال ميتواند در معرض خطر و فريب خوردن و ايجاد مفسده واقع شود و بايد حجاب و پوشيدگي خود را حفظ كند ولي حداقل اين است كه اگر قرار باشد به اين توصيه عمل گردد، تنها نبايد زنان را از قضاوت و ولايت منع كرد ،بلكه بايد آنان را از احراز بسياري از مشاغل و مناسب ممنوع نمود و جامعهاي نظير آنچه برحسب گزارشها حكومت طالبان در افغانستان بر قرار كرده ايجاد نمود ، چون به هر حال لازمه داشتن مشاغل اجتماعي،بيرون آمدن از خانه و خواهي نخواهي كم و بيش حشر ونشر داشتن با مردان است و بنابر اين بايد اشتغال به همه اين مشاغل ممنوع باشد در حاليكه هيچكس به چنين امري مخصوصا در اين عصر تن در نميدهد و علما و فقها نيز آنرا حرام نشمردهاند ، اگر ملاك وحكمت منع قضاوت زن ، لزوم در خانه ماندن و مستور نگه داشتن و عدم اختلاط با مردان باشد فرق چنداني بين قضاوت و ساير مشاغل اجتماعي نيست به علاوه طبق نظر رايج فقهي زن حتي براي زنان هم ممنوع است و اصولا زن اجازه صدور حكم را ندارد در حاليكه در اين فرض ممكن است اختلاتي هم با مردان صورت نگيرد به هر حال به نظر نميرسد كه اين وجه و حكمت و فلسفهاي كه براي ممنوعيت زنان از قضاوت ذكر شده بتواند دليل و يا حتي قرينه و امارهاي براي اين حكم باشد و مستند صحيحي به شمار آيد :
4-سيره
دليل ديگري كه كه بر عدم جواز قضاوت زنان مورد استناد قرار ميگيرد سيره مستمره از زمان پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين عليهم السلام وخلفا بر ندادن سمت قضاوت به زنان ميباشد .
ابن قدامه پس از بيان نقص و عدم اهليت و صلاحيت زن براي منصب ولايت و قضاوت ميگويد به همين جهت نه پيامبر اكرم (ص) و نه هيچ يك از خلفاء بعد از او به زني منصب قضاوت و يا حكمراني ندادند و اگر اين امر جايز بود ميبايست در يك مورد چنين كاري انجام ميشد.42-
آقاي علامه حسيني تهراني نيز در بحث و استدلال مفصلي كه در خصوص عدم جواز قضاوت زنان نموده و از جمله ميگويد:«ترديدي در تحقق سيره در اين مورد نيست بدين معنا كه مسلمين از فقها و علما م حكام از شيعه و سني از زمان پيامبر اكرم (ص) تا زمان حاضر به اين امر التزام داشتند كه زن را به عمارت و قضاوت بر نگزينند و اين امتناء اتفاقي نبوده ، بلكه به خاطر استناد به سنت رسول اكرم (ص) بوده است وي ميگويد با اينكه خلفايي چون بني اميه و بني العباس بيش از پانصد سال حكومت كردند و با اينكه در دوران آنها زنان عالمه و اديب و حتي مجتهد نيز يافت ميشد ولي به هيچ زني منصب ولايت و قضاوت ندادند و اين نبود جز اينكه اين امر از مسلمات شرعي محسوب ميشد و آنها نميتوانستند خلاف اين امر مسلم عمل نمايند » .43-
با توجه به مطالب سابق الذكر در خصوص روايات وارده در اين باب و با عنايت به نوع نگرشي كه به زن در جوامع سابق مخصوصا در ميان اعراب وجود داشت و معمول نبودن ورود زنان به مناصب و مشاغل اجتماعي ، بعيد است كه صرف اين امر عدمي و عدم انتصاب زنان ، مبناي مسلم شرعي داشته و بتواند امروزه كه از هر حيث در اين ضمينه تحول رخ داده است و ديدگاهها تغيير كرده مورد استناد قرار گيرد اين تحولات و تغيير نگرشها به گونهاي استكه حتي دولت عربستان سعودي نيز اخيرا در خصوص شركت زنان در مسائل كشوري موضع جديدي گرفته و به گزارش خبر گذاري آسوشيتدپرس از رياض ، شيخ محمد بن جبير رئيس مجلس الشوري عربستان گفت هيچ مانعي بر سر راه شركت زنان در جلسات شوراي مشورتي عربستان وجود ندارد و اين شورا ميتواند از نظرات زنان درباره مسائل مربوط به خود آنها يا حتي مسائلي كه مستقيما مربوط به آنها نيست بهره گيري نمايد (به نقل از خبر گذاري جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 12/7/78 )
5-اصل عدم جواز قضاوت زن يا اصل عدم مأذون بودن او
شايد بتوان گفت مهمترين دليلي كه براي ممنوعيت زنان از قضاوت در نوشتههاي بسياري از فقيهان آمده و به عنوان دليل محكم از آن ياد شده ، اصل عدم است يعني گفته ميشود قضاوت يكي از مناصب ولايي والهي است و كسي ميتواند اين منصب را عهده دار شود كه به نهوي از سوي مقام ولايت و امامت مأذون در اين امر باشد.در رويه عملي پيامبر اكرم (ص) و امامان (عليهم السلام ) مواردي ديده شده كه به مردان حكم و اجازه قضاوت داده اند ويا در تعبيرات عامي كه براي تصدي قضاوت از سوي افراد صالح و شايسته به كار بردهاند از لفظ مرد(رجل يا رجال ) استفاده كردهاند و نامي از زن به ميان نيامده است و اين امر حداقل اين شك را ايجاد ميكند كه به زنان اجازه قضاوت داده نشده است و در مقام شك بايد اصل عدم را اجرا كرد.
از فقيهان معاصر آقاي موسوي اردبيلي پس از نقل ادله نقلي و عقلي در مورد ممنوعيت زن از قضاوت سرانجام ميگويد:«همه اين دلايل جاي خدشه و بحث و نظر دارند جز مسئله اقتضاي اصل كه نميتوان با آن كاري كرد و چون دليل عام و مطلق در جوار قضاوت كه شامل زنان و مردان بشود وجود ندارد ناگزير بايد به اصول عمليه مراجعه كرد و پيداست كه مقتضاي اصل در اينجا اصل عدم است »44-چنانكه ديديم صاحب جواهر نيز پس از ذكر اجماع و روايات در مورد عدم جواز قضاوت زن ميگويد: «به هر حال با ملاحظه نصوص مربوط به نصب قاضي و جواز قضاوت براي افراد ملاحظه ميشود طرف خطاب زنان نيستند و در بعضي روايات به كلمه مرد (رجل) تصريح شده و حداقل در مورد جواز قضاوت زن شك وجود دارد و ترديدي نيست كه در مورد شك بايد اصل عدم را اجرا كرد ». 45-
عموما وقتي فقها بحث قضاوت و شرايط آن را شروع ميكنند ميگويند قضاوت ولايت شرعي است كگه از سوي امام به شخصي داده ميشود و يا مأذون و مجاز ميگردد كه در بين مردم به حل و فصل دعاوي و رفع خصومت بپردازد و حكم كند و حكمش متبع و لازم الاجرا باشد . بنابراين كسي ميتواندچنين اختياري را دارا باشد كه يا مستقيما و شخصا از سوي پيامبر اكرم (ص) و يا امام (عليه السلام ) مأذون بوده ودر واقع حكم گرفته باشد يا مشمول تعبيرات عام و مطلق در مورد اذن قضاوت و حكم كردن بين مردم كه در روايات آمده واقع گردد از جمله روايتمنقوله از امام صادق عليه السلام كه فرمود : مبادا به اهل جور براي قضاوت مراجعه كنيد بلكه مردي را از بين خود كه عالم به احكام ماست پيدا كنيد واو را قاضي خود قرار دهيد كه من او را قاضي قرار دادم پس دعاوي خود را نزد او مطرح كنيد (اياكم ان يحا كم بعضكم بعضا الي اهل الجور ،ولكن انظرو ا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايا نا فاجعلوه بينكم فاني قدجعله قاضيا فتحا كموا عليه )46-
در اين روايت لفظ رجل به كار رفته و تصريح شده كه مردي را به قضاوت برگزينيد . به هر صورت قطع نظر از اينكه در مورد بكار بردن كلمه رجل در اين روايت و احيانا رواياتي نظير آن ، عنايت به مفهوم حقيقي آن يعني مرد نه زن بوده است يا اينكه از باب تغليب از كلمه رجل استفاده شده و هدف اصلي نهي از مراجعه به قضات جور و رجوع به افراد صالح و عالم به احكام اهل بيت (ع) بوده مسئله مهم اين است كه سمت قضاوت نياز به نصب و اذن از سوي امام دارد ، اين اذن براي مردان ثابت شده ولي شمول آن به زنان حداقل مشكوك است و مثلم نيست بنابراين به مقتضاي اصل عدم ، بايد به مأذون نبودن زنان و عدم جواز قضاوت آنان حكم داد آقاي منتظري پس از بيان آيات و روايات و دلايل مختلف عقلي بر عدم جواز قضاوت و ولايت زن ميگويد :« اجمالا از اين دلايل فهميده ميشود كه ولايت و شعب آن از جمله قضاوت با طبع زن و تكليفي كه در مسطور نگه داشتن خود دارد متناسب نيست علاوه
بر آن كه صرف شك كافي است كه به عدم جواز حكم دهيم زيرا اصل، عدم ولايت است (قضاوت هم شعبهاي از ولايت ميباشد) و عموم و اطلاقي كه زن را مشمول جواز قضاوت نمايد نداريم». 89
آقاي علامه حسيني تهراني نيز پس از تمهيد مقدمات در بيان اهميت قضاوت و اين كه شعبهاي از ولايت است و بايد با حكم و اذن امام (ع) باشد سرانجام ميگويد: به هر حال اگر شك داشتيم كه مرد بودن شرط قضاوت است يا خير؟ بر فرض اين كه دلايل اجتهادي كافي براي آن نداشته باشيم، اصل اقتضا ميكند مرد بودن را شرط بدانيم، (و علهذا اذا شككنا في شرطيه الذكوره في القضاء والولايه و الافتاء علي فرض عدم قيام دليل اجتهادي، فالاصل يقتضي الذكوره لاانه يقتضي عدمها فيترتب عليه حرمه تصدي الامور الولائيه للمراه بتا). 90
6- ارزيابي اصل عدم
ميتوان گفت مهمترين و بيدردسرترين دليلي كه فقها با خيال راحت به آن پناه برده و به عدم جواز قضاوت زنان فتوا دادهاند همين اصل عدم است، زيرا در مورد دلالت آيات و صحت صدور و دلالت روايات منقوله و اجماع و توجيهات عقلي از قبيل لزوم پوشيدگي زن و عدم خروج از خانه و حاضر نشدن در مجالس و محافل مردان و اختلاط با آنها و نقصان عقل و غلبه احساسات چنانكه ديديم خدشههايي وارد بود و متكاي محكم براي صدور فتواي عدم جواز نبود ولي اصل عدم، به عنوان آخرين دژ و پناهگاه مستحكم كه تزلزلي در آن راه نخواهد يافت، مورد استناد اكثر فقيهان حتي آنها كه دلايل عقلي و نقلي ديگر را متزلزل ميديديدند، قرار گرفته است. زيرا به راحتي ميتوان گفت در مشروعيت قضاوت زنان ترديد وجود دارد و چون نصي كه صراحتاً اين امر را اجازه دهد موجود نيست و مجموعه رويهها و سيرههاي گذشته و برخي روايات و منقولات نيز حاكي از عدم صلاحيت زنان براي قضاوت است با خيال راحت ميتوان اصل عدم را اجرا كرد و به عدم جواز فتوا داد.
آيا واقعاً اصل عدم، اين قدر كارگشاست و بدون هيچ دغدغهاي ميتوان بر آن تكيه كردو به استناد آن فتوا داد يا در مورد استناد به اين اصل هم ميتواند بحث و ايراد باشد.
حداقل اين است كه برخي از فقيهان معاصر صاحب فتوا و رساله بدون توجه به اين اصل مستحكم، و با خدشه در ادله عقلي و نقلي ديگر، حكم به جواز قضاوت زنان دادهاند و جالب اين است كه زنان را نيز مشمول نصب عام و يا اذن عام مندرج در روايات وارده از ائمه عليهم السلام مربوط به مراجعه به علما و فقها دانستهاند و برخلاف آنها كه ميگويند، در مورد ولايت و قضاوت نه به طور خاص و نه به صورت عام، به زنان اذني داده نشده است معتقدند رواياتي چون: الفقهاء امناء الرسل يا: العلماء ورثه الانبياء و يا الفقهاء حصون الاسلام عام است واختصاص به مردان ندارد.91 و بنابر اين اذن عامي كه در رواياتي مثل مقبوله عمربن حنظله 92 و امثال آن آمده است كه به كساني كه احكام ما را ميدانند رجوع كنيد و آنها را قاضي خود قرار دهيد زن و مرد را شامل ميشود پس اذن عام در مورد زنان نيز وجود دارد و اصل عدم شكسته ميشود. اينان معتقدند حتي تعبيري كه در بعضي از روايات به مرد(رجل) شده است حقيقتاً منظور جنسيت فرد نيست بلكه منظور بيان صلاحيتهاي او و عدم وابستگي به دستگاه حاكمه جور هست و همان طور كه قبلاً از آقاي منتظري نيز نقل شد ذكر كلمه (رجل) از باب تغليب ميباشد.
علاوه بر اين ممكن است گفته شود اين همه كه بر لزوم نصب خاص يا عام براي احراز منصب قضاوت در نوشتههاي فقها تأكيد شده و نسبت به شمول آن بر زنان ترديد صورت گرفته، و همه محصول نوع تفكر و طرز تلقي عدهاي از فقيهان است، معلوم نيست تا چه حد دقيق و صحيح باشد، در نصوص قرآني و روايي كه به اين امر تصريح نشده است آنچه در نصوص قرآني و روايات متعدده وارده در باب قضاوت ديده ميشود، عمدتاً توصيه به اجراي عدالت و بيطرفي و عهدهدار شدن اين سمت از سوي افرار عالم و عادل و دقيق و تيزبين و داراي سعه صدر ميباشد و معمولاً سخني از مرد يا زن بودن به ميان نيامده و از لزوم اذن داشتن و منصوب بودن نيز ذكري نرفته است.
طبيعي است در دوران پيامبر(ص) و امام به لحاظ اين كه حكومت در دست آنها بود كسي ميتوانست قضاوت كند كه از سوي پيامبر (ص) و امام(ع) مأذون و منصوب باشد و با اصطلاح امروز حكم و ابلاغ داشته باشد.
در دوره غيبت امام(ع)، معيارها و ملاكهاي لازم براي قاضي شدن و قضاوت در روايات مربوطه و نيز در برخي از آيات قرآني تعيين شده است هر كس دارلي اين ملاكها باشد علي الاصول ميتواند قاضي بشود، طبيعي است كه در حكومت مشروع و معتبر هر كس بخواهد قضاوت كند، بايد از سوي حكومت داراي ابلاغ و حكم باشد و حكومت ميتواند بر اساس قوانين و مقررات مربوطه ابلاغ قضاوت به مرد يا زن جامع شرايط قضاوت بدهد. بنابر اين مسأله نصب و اذن بدان صورت كه در برخي نوشتههاي فقيهان است اصولاً مطرح نيست تا نسبت به تحقق آن در زن ترديد كنيم و اصل عدم را اجرا نماييم، بلكه هر زني هم كه داراي صفات و شرايط عمومي مربوط به قضاوت باشد، ميتواند از سوي حكومت، ابلاغ قضاوت دريافت نمايد و در قالب مقررات و قوانين موضوعه رسيدگي نموده و حكم صادر كند. گذشته از اين چنانكه ميدانيم در نظام قضايي ما، قاضي بايد در حدي از معلومات حقوقي برخوردار باشد كه ملاك آن را قانون ليسانس در زمينه حقوق قضايي و مباني فقهي و يا حد معيني از دورس فقه و اصول حوزوي دانسته است به اضافه صلاحيتهاي اخلاقي و شخصيتي. آموختن اين مقدار از معلومات حقوقي و فقهي امروزه براي زنان نيز همانند مردان امري طبيعي است. و دختران فارغ التحصيل از دانشكدههاي حقوق و حوزههاي علميه همانند مردان توان فهم مقررات و استنباط مسائل و كشف موضوعات را دارند و جالب اين است كه امروزه عملاً ورود آنها به جامعه و فعاليتهاي اجتماعي و اشتغالاتي چون وكالت دادگستري و مشاور قضايي و قاضي تحقيق كه لازمه آنها اختلاط و محاجه با مردان ميباشد مجاز و آزاد شناخته شده است يعني محذوراتي چون لزوم مستور بودن و مواجه نشدن با مردان و عدم شركت در مجالس و محافل مردان و صحبت و محاجه با آنها كه براي توجيه ممنوعيت قضاوت زنان به كار ميرفت مباح ومجاز شناخته شده و زنان در پستهاي مختلف كارمندي و مديديتي و نمايندگي مجلس و وكالت دادگستري و بسياري از ردههاي مشاغل دفاعي با اسلحه مانند(بسيج) مشغول به كار هستند و ممنوعيت شرعي اين اعمال از سوي فقها اعلام نشده است با اين وضع ممنوعيت انشاء رأي و صدور حكم بر طبق موازين قانوني و در چارچوب ضوابط قانوني براي زناني كه صلاحيت علمي در حد مردان دارند و از صلاحيت اخلاقي نيز برخوردارند چه توجيهي ميتواند داشته باشد؟
تحليل نهايي و نتيجهگيري
حقيقت اين است كه استبعاد صلاحيت زنان براي قضاوت و اصدار حكم از سوي فقيهان بيش از آن كه مبتني بر دلايل و توجيهات محكم نقلي و عقلي باشد، مولود نوع نگرش و ذهنيتهايي است كه در سابق نسبت به زن وجود داشته و قابليتهاي اجتماعي او يا به لحاظ غلبه تفكر مبتني بر ناقص العقل بودن او يا به جهت اين نوع نگرش است كه عمده خاصيت زن دفع نياز جنسي مرد و فراهم كردن آرامش و سكون اوست و لذا مهمترين تكليف و وظيفهاي كه در خانواده به دوش او گذاشته شده، نه انجام كارهاي خانه و حتي پرورش فرزند بلكه تمكين و آماده بودن براي رفع حوائج مرد به شمار آمده است 93 و با اين ديد باز شدن پاي او به جامعه و انجام كارهاي اجتماعي همواره خطر فريب خوردن و فريب دادن مردان و ايجاد محيط غير اخلاقي را در پي دارد و لذا بايد حتي الامكان او را در محيط بسته و دور از انظار نگه داشت و با اين ديد است كه در ابتدا با هر نوع تحول و دگرگوني در مورد وضع موجود زن مخالفت و مقاومت ميشده و پس از مدتي موضوع عادي و قابل قبول ميگشته است، چنانكه ميدانيم در ابتداي تشكيل مدارس دخترانه و ورود دختران به مدارس بر اين امر مخالفت ميشد و اين كار عملي مذموم به حساب ميآمد و يا ورود زنان به صحنه انتخابات و رأي دادن و كانديدا شدن قانوناً ممنوع بود و هنگامي كه در سال 1343 اين ممنوعيت قانوني برداشته شد مقاومتها و مخالفتهاي زيادي را برانگيخت ولي پس از مدتها وضع به گونهاي در آمد كه حتي با پيروزي انقلاب اسلامي، زنان حق انتخاب شدن براي مجلس شورا و حتي مجلس خبرگان قانون اساس را پيدا كردند. با اين كه حضور در مجلس قانونگذاري و داشتن حق رأي مساوي با مردان در تصويب قوانين و دادن رأي اعتماد به دولت يا استيضاح و ساقط كردن دولت، داراي اهميت بيشتر و سرنوشت سازتر از رسيدگي پرونده ساده حقوقي يا كيفري در دادگاه و اتخاذ تصميم بر مبناي قوانين مصوب همان مجلس ميباشد و معقول نيست كه نمايندگي زن و عضويتش در مجلس شوراي اسلامي با همه تبعاتي كه از حيث اعمال شعبهاي از ولايت يعني قانونگذاري و تصميم گيري در امور مهمه جامعه از جمله ساقط كردن دولت و اختلاط و بحث و محاجه با مردان دارد مجاز ولي قاضي بودن و رأي دادنش در يك محكمه حتي كوچك و كم اهميت به خاطر همان نوع توجيهات ممنوع باشد.
به نظر ميرسد اگر فقيهان روشن بين همه سونگر، ابعاد مختلف قضيه را مورد توجه قرار دهند و تحولات و واقعيتهاي موجود جامعه را بخوبي در نظر بگيرند در فتواي سنتي خود برممنوعيت قضاوت و حكم دادن زنان تجديد نظر نمايند البته همانطور كه قبلاً هم متذكر شديم ترديدي نيست كه ساختار جسمي و روحي زن و حفظ كيان خانواده اقتضا ميكند كه زن بيشتر به امور خانه و خانواده و مشاغل اجتماعي سبكتر و ظريفتر بپردازد و از درگير شدن در كارهاي سخت و سنگين مادي و فكري كه از جمله آنها قضاوت است پرهيز نمايد و برنامهريزيها بايد به گونهاي باشد كه زنان به اين طريق سوق داده شوند ولي اين امر نبايد و بدين معنا باشد كه با توجيهاتي چون لطافت جسم و ظرافت روح و يا نقصان عقل و غلبه احساسات و عدم اختلاط با مردان و لزوم نصب و اصل عدم، قضاوت زنان كه حداقل در برخي موارد آن مانند محاكم خانواده و يا براي زنان مفيدتر هم هست ممنوع و غير مجاز اعلام گردد. (پایان)
زنگ خطر افزایش رو به رشد پدیده «فرزند آزاری» در جامعه ایرانی و تحلیلی جرم شناختی